شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٩

أقسام الكلمة : الفرق بين تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته وضابط ذلك

الموضوع هوله ، كما في ، صرب زيد ، وكل لفظ هكذا : اسم إذا أريد به مجرد اللفظ ، كما

في قولك : ضرب فعل ماض ، وهذا لا ينتج أن الفعل اسم لعدم اتحاد الوسط .

فإن قيل : فإذا كان نحو " من " و " ضرب " في قولك : من حرف جر ، وضرب

فعل ماض ، اسمين ، فكيف أخبرت عنهما بأن الأول حرف والثاني ، فعل وهل هذا

إلا تناقض ؟

قلت : لم نرد أن " من " في هذا التركيب حرف ، و " ضرب " فعل ، بل المعنى أن

" من " إذا استعمل في المعني الذي وضع له أولا نحو : خرجت من الكوفة : حرف ، وكذا

ضرب فعل ماض في نحو : ضرب زيد .

ومثله إذا قلت مدلول الفعل لا يخبر عنه ، فإنك أخبرت عن قولك : مدلول الفعل ،

بقولك : لا يخبر عنه ، لان المراد : مدلول الفعل إذا كان تحت لفظ الفعل ، لا يخبر عنه

وقولك مدلول الفعل ليس كذا .

وكذا قولك : الفعل لا يسند إليه ، أي الفعل إذا كان بلفظه ، نحو : ضرب زيد

وقصدت معناه الموضوع هو له .

وكذا قولهم : المجهول مطلقا لا يحكم عليه ، أي الشئ الذي لا شعور به أصلا لا يحكم

عليه ، ولفظ المجهول مطلقا ، مشعور بمعناه إذ هو : ما لا نعرفه .

ففي جميع ذلك مبتدآن :

أحدهما محكوم عليه بشئ ، وهو المذكور في لفظك ، والاخر محكوم عليه بنقيض

ذلك وهو المكنى بلفظك عنه .

فلا يلزم التناقض لان التناقض لا يكون إلا مع اتحاد الموضوعين ( 1 ) .

( 1 ) في هذا البحث علق السيد الجرجاني في النسخة المطبوعة وناقش الرضى مناقشة طويلة في الألفاظ عند الحكم عليها وفيما اشتهر من أن الألفاظ حينئذ كلها أسماء وقال إن هذا أمر ظاهري . وللرضي في باب العلم حديث طويل في هذا الموضوع .