شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

حذف المبتدأ ، حذف الخبر ، مواضع الوجوب ومواضع الجواز ، الكلام على إذ الفجائية

واعلم أنه قد يغني ما أضيف إليه المبتدأ عن المعطوف فيطابقهما الخبر ، كما يقال :

راكب الناقة طليحان ، وقولك : مقاتل زيد قويان ، أي زيد ومن يقاومه زيد : قويان .

قوله : " لعمرك لأفعلن " ، ضابطه ، كل مبتدأ في الجملة القسمية متعين للقسم ،

نحو : لعمرك ، وأيمن الله . كما يجئ في باب القسم ، فان تعينه للقسم دال على تعين

الخبر المحذوف ، أي : لعمرك ما أقسم به ، وجواب القسم ساد مسد الخبر المحذوف ،

والعمر والعمر بمعنى ولا يستعمل مع اللام إلا المفتوحة ، لان القسم موضع التخفيف

لكثرة استعماله .

وقد يستعمل لعمرك في قسم السؤال أيضا ، نحو لعمرك لتفعلن .

وقد ترك المصنف قسما آخر مما يجب فيه حذف الخبر ، وهو إذا كان الخبر ظرفا

متعلقا بالمتعلق العام نحو : زيد قدامك أو في الدار على ما ذكرنا قبل .

وتجويز ابن جني إظهار ذلك المتعلق ، ليس بوجه ، لان الامرين : أي الدلالة على

تعين الخبر والسد بشئ آخر مسده حاصلان فوجب الحذف .

ولعل المصنف إنما ترك ذكره لكون هذا الساد مسد الخبر مرفوع المحل بكونه خبرا

دون سائر ما تقدم مما سد مسد الخبر .

ثم اعلم أن الأغلب في الاستعمال تعريف المبتدأ لان الأصل كون المسند إليه معلوما ،

وكذا الأصل تنكير الخبر ، لأنه مسند ، فشابه الفعل ، والفعل خال من التعريف والتنكير ،

كما ذكرنا في أول الكتاب ولا يصح تجريد الاسم عنهما فجردناه مما يطرأ ويحتاج إلى

العلامة وهو التعريف ، وأبقيناه على الأصل فكان نكرة .

وإنما كان الأصل في الاسناد . الفعل دون الاسم لان الاسم يصلح لكونه مسندا

ومسندا إليه ، والفعل مختص بكونه مسندا لا غير ، فصار الاسناد لازما له دون الاسم .

وأما قول النحاة أصل الخبر التنكير لان المسند ينبغي أن يكون مجهولا فليس بشئ ،

لان المسند ينبغي أن يكون معلوما كالمسند إليه .