شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٨

أقسام الكلمة : الفرق بين تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته وضابط ذلك

وفرس وبقر وغير ذلك ، ونريد بالجزئي ما يدخل تحت كلي ، ويصح كون الكلي خبرا

عنه ، نحو : الانسان حيوان ، وقولهم : الواو للجمع لا يريدون به أن المعطوف والمعطوف

عليه يجتمعان معا في حالة واحدة ، كما يجئ في باب حروف العطف ،

بل المراد أنهما يجتمعان في كونهما محكوما عليهما ، كما في : جاءني زيد وعمرو

أو في كونهما حكمين على شئ نحو : زيد قائم وقاعد ، أو في حصول مضمونيهما ، نحو :

قام زيد وقعد عمرو ، بخلاف " أو " فإنها في الأصل لحصول أحد الشيئين ، فلو قال :

الكلمة اسم أو فعل أو حرف لكان المعنى : الكلمة أحد الثلاثة دون الباقين .

بلى ، ان أريد الحصر مع " أو " قدم " إما " على المعطوف عليه نحو : الكلمة إما اسم

أو فعل أو حرف ، فتكون القضية مانعة الجمع والخلو ، كما هو المذكور في مظانه .

وكذا كان ينبغي أن يذكره المصنف لان مقصوده الحصر بدليل قوله : " لأنها اما

أن تدل . . " ( 1 ) .

فإن قيل : إنك حكمت على الفعل والحرف أن كل واحد منهما كلمة ، والكلمة اسم ،

فيجب أن يكونا اسمين .

قلت : إن أردت بقولك إن الكلمة اسم : أن لفظها اسم لدخول علامة الأسماء كاللام

والتنوين عليها ، فهو مغالطة لان معنى كلامك ، إذن ، أن الفعل كلمة من حيث المعنى .

ولفظ الكلمة اسم ، وهذا لا ينتج أن الفعل اسم ، لعدم اتحاد الوسط ، وكذا ان أردت به

أن لفظ ( 2 ) معنى الكلمة اسم ، لأنها لفظ دال على معنى مفرد ، وكل لفظ هكذا : اسم ،

لأنه يصح الاخبار عنه ولو بأنه دال على معنى مفرد كما تقول : ضرب دال على معنى مفرد ،

أو تقول : ضرب فعل ماض ، فنقول : هذا أيضا مغالطة ، لان معنى كلامك ، وهو أن

الفعل كلمة ، وكل كلمة اسم : ان الفعل لفظ وضع لمعنى مفرد إذا أريد بذلك اللفظ معناه

( 1 ) فيما يأتي قريبا تحت عنوان : دليل انحصار الكلمة . ( 2 ) هكذا جاءت هذه العبارة في النسخة المطبوعة ، ولعله يريد : ان كلمة لفظ ( التي جاءت في تفسير الكلمة بأنها لفظ وضع . . الخ ) اسم والله أعلم ؟