شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

وجوب تقديم الخبر

ألا ترى إلى قوله تعالى : " وإذ ابتلى إبراهيم ربه " ( 1 ) ، ووافق الكسائي البصريين

في جواز نحو : زيدا غلامه ضارب ، لا في نحو : زيدا غلامه ضرب ، وكأنه نظر إلى

شدة طلب الفعل لمفعوله ، فكأن مفعوله متأخر عنه ، بخلاف اسم الفاعل ، فإن طلبه

له بالمشابهة .

والأولى : الجواز في الكل ، لما ذكرنا من الاكتفاء بالتقدم اللفظي .

قوله : " أو عن أن " يعني : أو كان الخبر عن أن مع اسمها وخبرها . يريد : إذا

كان : أن مع صلتها مبتدأ وجب تقديم خبرها عليها ، وقد تقدم أنها مع صلتها فاعل عند

أبي علي ، إذا كان الخبر ظرفا .

وإنما تعين تقديم الخبر لئلا يلتبس بأن المكسورة ، لأنك لو جئت بالخبر ، بعد

خبر أن المفتوحة ، إما ظرفا نحو : أن زيدا قائم عندي ، أو غير ظرف نحو : أن زيدا

قائم حق ، لاشتبهت المفتوحة بالمكسورة ، ولم تدفع الفتحة الخفية اللبس ، لكون الموقع

موقع المكسورة ، لان لها صدر الكلام بخلاف المفتوحة ، كما يجئ في باب الحروف

المشبهة بالفعل .

ولا يرفع مجئ خبر المبتدأ بعد خبر " أن " اللبس أيضا ، إذ ربما يظن أنه خبر بعد

خبر لان المكسورة ، أو يظن في الظرف تعلقه بخبر " أن " ، وإذا تقدم الخبر على " أن "

عرف أنه خبر المبتدأ ، وأنه ليس في حيز " أن " المفتوحة ، إذ هي حرف موصول ،

ويجئ في باب الموصول أن ما في حيز الصلة لا يتقدم على الموصول ، ولا ما في حيز

خبر " إن " المكسورة ، لان لها الصدر ، فإذا تعين أن المقدم خبر ، والمكسورة مع اسمها

وخبرها لا يصح أن تكون مبتدأ ، لأنها جملة والمبتدأ مفرد ، تعين أن ما بعد الخبر هي

أن المفتوحة لا غير .

( 1 ) الآية 124 من سورة البقرة .