شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

وجوب تقديم الخبر

وتقديم الخبر غير الظرف على المبتدأ ، لا يرفع اللبس ولا يعينه للخبرية إذ لو قلت

في رجل قائم : قائم رجل ، احتمل كون رجل خبرا عن قائم ، أو بدلا منه ، وأما الظرف

فإنه إذا تقدم تعين للخبرية بسبب انتصابه لفظا أو محلا ، هذا كله على مذهب سيبويه .

وأما على مذهب الأخفش والكوفيين ، فالظرف عامل في الاسم الذي بعده ، فليس ،

إذن ، من هذا الباب .

قولنا في الأغلب ، احتراز عن قولهم : أمت في حجر لا فيك ، ( 1 ) وقولنا مما لا يتضمن

معنى الدعاء ، احتراز عن نحو : سلام عليك . وويل لك ، فإن الأغلب تأخير الخبر ،

لما ذكرنا قبل .

قوله : " أو لمتعلقه " أي لمتعلق الخبر بكسر اللام ، ونعني بالمتعلق جزء الخبر ،

فقولك : على التمرة خبر ، والمجرور جزؤه ، ويجوز أن يريد بالخبر ذلك المقدر ، لان

الجار والمجرور متعلق به ، والمجرور وحده يتعلق بعامله ، لان الجار ليس بمتعلق في الحقيقة ،

بل بسبب تعلق المجرور بعامله القاصر .

يعني إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يرجع إلى جزء الخبر ، وجب تقديم الخبر حتى لا يلزم

ضمير قبل الذكر ، فلو قلت : مثلها زبدا على التمرة ، لكان مثل : صاحبها في الدار ،

وقد تقدم امتناعه ، وإذا كان الضمير في صفة المبتدأ ، نحو على التمرة زبد مثلها ،

جاز تأخير الخبر عن المبتدأ بان يتوسط بينه وبين صفته ، نحو : زبد على التمرة مثلها ،

إذ الفصل بين الصفة والموصوف جائز .

فإن تقدم المفسر المتعلق بالخبر على المبتدأ ذي الضمير وتأخر الخبر عنه نحو :

في الدار مالكها نائم جاز عند البصريين ، وعند هشام من الكوفيين خلافا للباقين ،

وكأن المانع نظر إلى أن المفسر مرتبته التأخر لتعلقه بالخبر ، وليس بشئ لان التقدم

اللفظي كاف في صحة عود الضمير .

( 1 ) الأمت الاعوجاج وعدم الاستقامة ،