شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

وجوب تقديم الخبر

وعمرو في دار من هو ، أولى بالجواز ، لان المبتدأ كما أنه لا يؤثر معنى من المعاني في

الخبر ، ليس هو معه ، أيضا ، كالمفرد ، كما كان الموصول مع صلته كذلك .

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله ههنا : أين مفرد ( 1 ) ، وقوله قبل : وما وقع ظرفا

فالأكثر أنه مقدر بجملة .

قلت : لا شك أن لفظ " أين " اسم مفرد في الوضع ، سواء قدر بالجملة أو بالمفرد ،

فأين في : أين زيد ، مفرد واقع موقع الجملة على الأصح ، فيصح أن يقال : إنه خبر

مفرد .

وإن كان الاستفهام ظرفا متعلقا بالخبر المفرد الملفوظ به وجب تقديمه على المبتدأ ،

إما مع الخبر ، نحو : علام راكب زيد ، أو بدونه نحو : علام زيد راكب .

قوله : " وإذا تضمن الخبر المفرد " ، اعلم أنه لا يقع من جملة مقتضيات الصدر ،

خبرا مفردا ، إلا كلمة الاستفهام ، نحو : من زيد ، أو مضاف إليها ، نحو : غلام

من زيد ؟

قوله : " أو كان مصححا " ، أي كان الخبر ، أي تقدمه مصححا لمجئ المبتدأ

نكرة ، على ما ذكر قبل في جواز تنكير المبتدأ ، أن تقدم حكم النكرة عليها ، خصصها

حتى جاز وقوعها مبتدأ ، وقد قلنا عليه ما فيه كفاية .

والأولى أن يقال في ايجاب تقدم الظرف خبرا عن المبتدأ المنكر ، في الأغلب مما

لا يتضمن معنى الدعاء : إن العلة فيه خوف لبس الخبر بالصفة مع كثرة استعمال الظرف

خبرا ، فلو قل وقوع الظرف خبرا عن المنكر ، اغتفر ذلك اللبس القليل ، كما في قوله

تعالى : " وجوه يومئذ ناضرة ، ووجوه يومئذ باسرة " ( 2 ) .

( 1 ) في تمثيله للخبر المفرد المتضمن ما له صدر الكلام بقوله : أين زيد ، ( 2 ) الآيتان 22 و 24 ، من سورة القيامة .