شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

وجوب تقديم المبتدأ

نكرة مضمنة استفهاما ، أو نكرة هي أفعل التفضيل مقدم " على خبره ، والجملة صفة

لما قبلها ، نحو مررت برجل أفضل منه أبوه .

وغير سيبويه على أن مثل هذين خبران مقدمان ، والمثال المتفق عليه في مثل هذا

المقام : من قام ؟ وما جاء بك ؟ وأيهم قام ؟ ومن قام قمت .

وإنما كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك مما يغير معنى الكلام ،

مرتبة التصدر ، لان السامع يبنى الكلام الذي لم يصدر بالمغير على أصله ، فلو جوز

أن يجئ بعده ما يغيره ، لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغير : أهو راجع إلى ما قبله

بالتغيير ، أو مغير لما سيجئ بعده من الكلام ، فيتشوش لذلك ذهنه .

وكذلك حكم المضاف إلى أداة الشرط أو الاستفهام ، يجب تصدره نحو : غلام

من قام ؟ ، وغلام من يقم أقم ؟ لان معنى الشرط والاستفهام يسري إلى المضاف ، وإلا لم

يجز تقدمه على ماله الصدر .

قوله : " أو كانا معرفتين ، أو متساويين " ، ليس على الاطلاق بل يجوز تأخر المبتدأ

عن الخبر ، معرفتين أو متساويين مع قيام القرينة المعنوية الدالة على تعيين المبتدأ ، كما

في قوله :

72 - بنونا بنو أبنائنا . وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد ( 1 )

وذلك لأنا نعرف أن الخبر محط الفائدة ، فما يكون فيه التشبيه الذي تذكر الجملة

لأجله فهو الخبر ، كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة ، أي مثل أبي حنيفة ، ولو أردت

تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف ، فأبو يوسف هو الخبر ، ومثله قول أبي تمام :

( 1 ) لأنه يريد تشبيه بني الأبناء بالأبناء فيكون المبتدأ هو المشبه والخبر هو المشبه به . وحمله بعضهم على ظاهره وقال إنه من عكس التشبيه ، قال البغدادي بعد أن شرح البيت انه مع شهرته في كتب النحو لا يعرف قائله . وهو كذلك في غير كتب النحو ، وان بعضهم نسبه إلى الفرزدق . ثم قال والله أغلم بحقيقة الحال .