شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

الخبر يكون جملة : صورها وشروطها حذف الرابط ، كيفية تقدير الخبر إذا كان ظرفا ، أحكام أخرى تتعلق بالخبر

المواضع الأربعة ، لا يتعلق الظرف والجار والمجرور إلا بملفوظ موجود .

وأكثرهم على أن المحذوف المتعلق به : فعل ، لأنا نحتاج إلى ذلك المحذوف للتعلق ،

وإنما يتعلق الظرف باسم الفاعل في نحو : أنا مار بزيد لمشابهته للفعل ، فإذا احتجنا إلى

المتعلق به فالأصل أولى ، وأيضا ، للقياس على : الذي في الدار زيد ، و : كل رجل

في الدار فله درهم ، والمتعلق في الموضعين فعل ، لا غير ، كما يأتي .

وذهب ابن السراج ( 1 ) ، وأبو الفتح ( 2 ) ، إلى أنه اسم لكونه مفردا والأصل في خبر

المبتدأ أن يكون مفردا .

ولمانع أن يمنع .

قالوا : إنما كان أصله الافراد ، لأنه القول المقتضي نسبة أمر إلى آخر . فينبغي أن

يكون المنسوب شيئا واحدا كالمنسوب إليه ، وإلا لكانت هناك نسبتان أو أكثر ، فيكون

خبران أو أكثر ، لا خبر واحد ، فالتقدير في : زيد ضرب غلامه : زيد مالك لغلام

ضارب .

والجواب : أن المنسوب يكون شيئا واحدا كما قلتم ، لكنه ذو نسبة في نفسه فلا نقدره

بالمفرد ، فالمنسوب إلى زيد في الصورة المذكورة : ضرب غلامه ، الذي تضمنته الجملة .

قالوا : إنه يفصل بالظرف بين " أما " وجوابها ، ولا يفصل بينهما إلا بالمفرد ،

كما يجئ .

والجواب : أن الظرف في مثله ليس بمستقر ، أي بمتعلق بمحذوف بل هو منصوب

بالملفوظ بعد الفاء ، نحو : أما قدامك فزيد قائم ، فهو كالمفعول به في نحو ، أما زيدا

( 1 ) تقدم ذكره ص 67 من هذا الجزء . ( 2 ) كنيته ابن جني . وتقدم ذكره كثيرا .