شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الخبر يكون جملة : صورها وشروطها حذف الرابط ، كيفية تقدير الخبر إذا كان ظرفا ، أحكام أخرى تتعلق بالخبر

التي اتصف بها الخبر ، ولا يحتاج عندهم إلى تقدير شئ يتعلق به الخبر .

وأما البصريون فقالوا : لا بد للظرف من محذوف يتعلق به ، لفظي ( 1 ) ، إذ مخالفة

الشئ للشئ لا توجب نصبه .

وقال بعض النحاة : العامل فيه المبتدأ .

وقال البصريون : الظرف منصوب على أنه مفعول فيه ، كما أنه كذلك اتفاقا

في نحو : جسلت أمامك ، وخرجت يوم الجمعة ، والجار والمجرور منصوب المحل على

أنه مفعول به ، كما أنه كذلك اتفاقا في نحو : مررت بزيد ، إلا أن العامل ههنا مقدر .

وينبغي أن يكون ذلك العامل من الافعال العامة ، أي مما لا يخلو منه قعل نحو :

كائن ، وحاصل ، ليكون الظرف دالا عليه ، ولو كان خاصا كأكل وشارب ، وضارب

وناصر ، لم يجز لعدم الدليل عليه .

وقد يحذف خاص لقيام الدليل ، نحو : من لك بالمهذب ، أي من يضمن ،

ولا يجوز عند الجمهور إظهار هذا العامل أصلا لقيام القرينة على تعيينه وسد الظرف

مسده ، كما يجئ في : لولا زيد لكان كذا ، فلا يقال : زيد كائن في الدار ، وقال

ابن جني بجوازه ، ولا شاهد له .

وأما قوله تعالى : " فلما رآه مستقرا عنده " ( 2 ) ، فمعناه ساكنا غير متحرك ، وليس

بمعنى " كائنا " .

وكذا حال الظرف في ثلاثة مواضع أخر : الصفة ، والصلة ، والحال ، وفيما عدا

( 1 ) لفظي صفة لقوله " محذوف " ولا معنى له هنا إلا أن يكون المراد أن العامل في هذه الحالة يكون لفظيا لا معنويا ، كما أن قوله بعد ذلك : إذ مخالفة : يقصد بها التعليل لقول البصريين وعدم اعترافهم بان الخبر منصوب في هذه الحالة . ( 2 ) الآية 40 من سورة النمل .