شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الكلمة : معناها وصلتها بالكلمة واشتقاقها . معن اللفظ والكلام ، معنى الوضع في المفردات والمركبات

عند الجمهور من النحاة يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه ، وهذا الاستغراق

مفيد للكثرة فيناقض الوحدة .

والثاني : ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة ، بل ذاك احتمال عقلي ،

كما في قوله تعالى : " لئن أكله الذئب " ( 1 ) ، ولم يكن هناك ذئب معهود ، ولم يرد استغراق

الجنس أيضا .

ومثله قولك : ادخل السوق ، واشتر اللحم ، وكل الخبز ، فهذا النوع من الجنس

لا يناقض الوحدة ، إذ لا دلالة فيه على الكثرة .

والمقصود في هذا الموضع هو الثاني ، أي ماهية الجنس من حيث هي هي ، لان الحد

إنما يذكر لبيان ماهية الشئ ، لا لبيان استغراقه .

إن قيل : لم لم يقل " لفظة " ليوافق الخبر المبتدأ في التأنيث ؟

فالجواب أنه لا يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية ، نحو

: هند حسنة ، أوفي حكمها ، كالمنسوب ، أما في الجوامد فيجوز ( 2 ) ، نحو : هذه الدار

مكان طيب ، وزيد نسمة عجيبة .

وقوله " لفظ " ههنا ، وإن كان بمعنى الصفة ، أي ملفوظ بها ، كما ذكرنا ، إلا أن

أصله مصدر ، ويعتبر الأصل في مثله ، نحو : امرأة صوم ورجلان صوم ، ورجال صوم ،

فلا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع .

فإن قيل : كان ينبغي أن يقول " لفظة " ليخرج عنه الكلمتان ، إذ هما لفظتان ، وكذا

الكلمات .

قلت : لا يخرج مثل ذلك بتاء الوحدة ، لان مثل قولك : قالا ، وقالوا ، كارطى ،

( 1 ) الآية 14 من سورة يوسف . ( 2 ) أي يجوز أن يختلف المبتدأ والخبر في ذلك .