شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

الخبر يكون جملة : صورها وشروطها حذف الرابط ، كيفية تقدير الخبر إذا كان ظرفا ، أحكام أخرى تتعلق بالخبر

والكذب ، بل الخبر عندهم ما ذكره المصنف ، وهو المجرد المسند المغاير للصفة المذكورة .

ويدل على جواز كونها طلبية قوله تعالى : " بل أنتم لا مرحبا بكم " ( 1 ) ، وأيضا ،

اتفقوا على جواز الرفع في نحو قولهم : أما زيد فاضربه .

وقال ثعلب : لا يجوز أن يكون قسمية ( 2 ) ، نحو زيد والله لأضربنه ، والأولى

الجواز ، إذ لا منع .

قوله : " فلا بد من عائد " ، لا تخلو الجملة الواقعة خبرا من أن تكون هي المبتدأ

معنى ، أو ، لا : فإن كانت لم تحتج إلى الضمير ، كما في ضمير الشأن ، نحو :

هو زيد قائم ، وكما في قولك : مقولي : زيد قائم لارتباطها به بلا ضمير ، لأنها هو .

وإن لم تكن إياه فلا بد من ضمير ، ظاهر أو مقدر . وقد يقام الظاهر مقام الضمير .

وإنما احتاجت إلى الضمير ، لان الجملة في الأصل كلام مستقل ، فإذا قصدت

جعلها جزء الكلام فلا بد من رابطة تربطها بالجزء الاخر ، وتلك الرابطة هي الضمير ،

إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض ، فمن ثم قيل في بعض الأخبار ، كما يجئ ، إن الظاهر

قائم مقام الضمير .

وهذا الضمير الرابط يجوز حذفه قياسا وسماعا فالقياس في موضع وهو أن يكون

الضمير مجرورا بمن والجملة الخبرية ابتدائية . والمبتدأ فيها جزء من المبتدأ الأول ، نحو :

البر : الكر ( 3 ) بستين ، أي الكر منه لان جزئيته تشعر بالضمير فيحذف الجار والمجرور

معا ، فإن كان المبتدأ الثاني نكرة فالجار والمجرور صفة له ، نحو : السمن منوان بدرهم

( 1 ) الآية 60 من سورة ص . ( 2 ) أي لا يجوز أن يكون الخبر جملة قسمية . ( 3 ) الكر بضم الكاف مكيال معروف عندهم : كالصاع .