شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

مسوغات الابتداء بالنكرة

النفي تفيد العموم ، فقولك " أحد " عم جنس الانس ، حيث لم يبق أحد منهم .

ففيه نظر ، وذلك أن التخصيص : أن يجعل لبعض من الجملة شئ ليس لسائر

أمثاله ، وأنت إذا قلت : ما أحد خير منك ، فالقصد أن هذا الحكم وهو عدم الخيرية

ثابت لكل فرد فرد ، فلم يتخصص بعض الافراد ، لأجل العموم ، بشئ ، وكيف ذلك ،

والخصوص ضد العموم ، بل الحق أن يقال : إنما جاز ذلك ، لأنك عينت المحكوم

عليه ، وهو كل فرد فرد ، ولو حكمت بعدم الخيرية على واحد غير معين لم يحصل

للمخاطب فائدة لعدم تعين المحكوم عليه ، أما إذا بينت أن حكمي على الواحد : حكمي

على كل فرد فرد فقد تعين المحكوم عليه ، وهو كل فرد فرد ، وكذلك كلمات الشرط ،

نحو : من صمت نجا ، تحصل الفائدة فيها بسبب التعين الحاصل من العموم ، لا بسبب

تخصصها بشئ .

وقد اضطربت أقوالهم فيها ، فاختار الأندلسي أن الخبر هو الشرط دون الجزء ،

لجواز خلوه من الضمير إذا ارتفعت كلمة الشرط بالابتداء ، دون الشرط ، فإنه إذا

ارتفعت كلمة الشرط على الابتداء فلا بد للشرط من ضمير نحو : من قام قمت ،

وفي الدعاء : من كان الناس ثقته ورجاءه فأنت ثقتي ورجائي .

وقيل : الخبر هو الشرط والجزاء معا ، لصيرورتها بسبب كلمة الشرط ، كالجملة

الواحدة .

وقيل كلمة الشرط مبتدأ لا خبر له .

هذا ما قيل فيها ، ويمكن أن يقال ، على مذهب سيبويه : إن كلمات ( 1 ) الشرط والاستفهام

كانت مع حروف الشرط وحرف الاستفهام ، فحذفا لكثرة الاستعمال ، على ما ذكرنا

في حد الاسم : إن كلمات ( 2 ) الشرط إما فاعلة لفعل مقدر ، أو مفعولة له ، أو للظاهر ،

( 1 ) بيان لمذهب سيبويه . ( 2 ) مرتبط بقوله : ويمكن أن يقال .