شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

مسوغات الابتداء بالنكرة

مسوغات الابتداء بالنكرة

الاخر على الصحيح ( 1 ) ، فلكون الصفة فرعا على الفعل في العمل ، وقيل إنما قدم الفعل

في الفعلية لكون الفعل محتاجا إلى الاسم واستغناء الاسم عنه ، فأرادوا في الجملة المركبة

منهما تتميم الناقص بالكامل ، وقصدوا أيضا الايذان من أول الأمر أنها فعلية ، فلو قدم

الفاعل لم تتعين للفعلية من أول الأمر ، إذ ( 2 ) يمكن صيرورته كلاما باسم آخر .

قوله : " ومن ثم " أي ومن جهة كون الأصل في المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة ،

يعني إن قيل : لم جازت ، وفيها إضمار قبل الذكر ؟ قلنا إن أصل المبتدأ التقديم ، فالتقدير :

زيد في داره ، فالمعود إليه بعد الضمير لفظا وقبله تقديرا .

قوله : " وامتنع صاحبها في الدار " امتناع هذه أيضا معلل بكون أصل المبتدأ التقديم ،

فيكون الضمير في " صاحبها " راجعا إلى الدار المؤخر عن صاحبها ، لفظا وأصلا فيكون

ضميرا قبل الذكر فلا يجوز ، ومن جوز ثمة ، ضرب غلامه زيدا ، ينبغي أن يجوز

هذا ، لان طلب المبتدأ لخبره كطلب الفعل للمفعول بل أشد .

وكان ترتيب الكلام يقتضي أن يذكر المصنف ههنا ، المواضع التي يجب فيها تقديم

المبتدأ ، والمواضع التي يجب فيها تأخيره ، ثم يذكر المواضع التي يصح فيها تنكير المبتدأ .

مسوغات الابتداء

بالنكرة

قال ابن الحاجب :

" وقد يكون المبتدأ نكرة ، إذا تخصصت بوجه ما " .

( 1 ) تقدمت الإشارة إلى أن الرضى يرجح أن المبتدأ والخبر يترافعان : وهنا يقصد أن الخبر رافع للمبتدأ الذي هو وصف معتمد على الاستفهام والوصف بحكم عمل الفعل رافع له . ( 2 ) أي قبل أن يذكر الفعل الذي فرضنا تأخيره عن الفاعل : يمكن حمل الكلام على أنه جملة اسمية بإضافة اسم آخر إلى ذلك الاسم الذي قدمناه .