شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

المبتدأ والخبر : تعريف كل منهما ، صور الخبر ، العامل في كل منهما

فيه دعوى التركيب وصيرورتهما كاسم واحد .

قوله : " الاسم المجرد " ، لا يرد عليه نحو ، تسمع بالمعيدي لا أن تراه ، وقوله

تعالى : " سواء عليهم أأنذرتهم " ( 1 ) ، عند من قال : أأنذرتهم مبتدأ ، لتأويلهما بالاسم ،

أي سماعك بالمعيدي ، وسواء عليهم إنذارك وتركه .

ولو قال : المبتدأ : الاسم المسند إليه ، لدخل فيه الفاعل ، ولو اقتصر على قوله :

الاسم المجرد عن العوامل اللفظية ، لدخل فيه الأسماء التي لا تركب مع عاملها ، نحو :

واحد ، اثنان ، والخبر ، والمبتدأ الثاني ، فبقوله مسندا إليه خرجت الثلاثة .

قوله : " أو الصفة الواقعة . . إلى آخره " هذا هو حد المبتدأ الثاني ( 2 ) .

والنحاة تكلفوا إدخال هذا ، أيضا ، في حد المبتدأ الأول ، فقالوا إن خبره محذوف

لسد فاعله مسد الخبر ، وليس بشئ ، بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلا من خبر ، حتى يحذف

ويسد غيره مسده ، ولو تكلفت له تقدير خبر لم يتأت ، إذ هو في المعنى كالفعل ،

والفعل لا خبر له ، فمن ثم ، تم بفاعله كلاما من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصفة

المشبهة ، ولهذا أيضا ، لا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة

أكلوني البراغيث .

ويعني بالصفة : اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ، قوله : " رافعة لظاهر " ،

احتراز عن نحو : أقائمان الزيدان ، و : أقائمون الزيدون ، فإنه خبر ، ويريد بالظاهر

ما كان بارزا غير مستكن ، سواء كان مظهرا ، نحو أقائم الزيدان ، أو مضمرا كقولك

بعد ذكر الزيدين : أقائم هما ، فإن قولك " هما " فاعل مع كونه مضمرا ، .

( 1 ) الآية 6 من سورة البقرة . ( 2 ) يريد النوع الثاني من المبتدأ . وهو الوصف الرافع لفاعل يغني عن الخبر . وقد كرر هذا التعبير في هذا الباب مريدا به هذا النوع .