شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

المبتدأ والخبر : تعريف كل منهما ، صور الخبر ، العامل في كل منهما

وفسر الزمخشري والمصنف ، العوامل اللفظية في حد المبتدأ ، بنواسخ المبتدأ وهي :

كان ، وإن ، وظن ، وأخواتها ، وما ، ولا ، والأولى أن نطلق ولا نخص عاملا دون عامل

صونا للحد عن اللفظ المجمل ، ونجيب عن قولهم : بحسبك زيد ، وما في الدار من

أحد . بزيادة الباء ومن ، فكأنهما معدومان وعن قولهم . في نحو : إن زيدا منطلق وعمرو ،

ان " عمرو " معطوف على محل اسم ان ، لكونه مرفوع المحل بالابتداء ، أو بجواب قريب

من الأول ( 1 ) ، وذلك أن لفظة " إن " لعدم تغييرها معنى الجملة صارت كالحروف الزائدة

التي لا فائدة فيها إلا التأكيد .

لكنه يشكل بقولهم : لا رجل ظريف في الدار ، حملا لرفع هذه الصفة على محل

الاسم الذي هو المبتدأ ، ان اخترنا مذهب الأخفش والمبرد ، وهو أن " لا " هذه عاملة

وخبرها مرفوع بها واسمها منصوب المحل .

ووجه الاشكال هو أن " لا " ليس زائدا ولا جاريا مجرى الزائد ، فاسمها ، إذن ،

ليس بمجرد عن العامل اللفظي ، وهو مبتدأ ، وإلا لم يجز الحمل على موضعه بالرفع .

ولا يشكل إن اخترنا مذهب سيبويه ، وهو أن " لا " هذه ليست بعاملة والخبر

مرفوع لكونه خبر المبتدأ .

فإن قيل : نحن لا نحمل الصفة المرفوعة على اسمها وحده ، بل على محل المركب

الذي هو " لا " مع اسمها ، وهذا المركب مجرد عن العوامل .

فالجواب أنه قد خرج ، إذن ، هذا المركب عن حد المبتدأ بقولهم هو الاسم المجرد ،

وليس هذا المركب باسم ، بل هو حرف مع اسم ، إلا أن يقال : إنه بالتركيب صار

كاسم واحد ، لكن الاعتراض وارد على كل حال على مذهب من أجاز رفع صفة " لا "

التبرئة ، إذا كان مضافا ، نحو : لا غلام رجل ظريف في الدار ، لأنه لا يصح فيه

( 1 ) أي القول بزيادة الباء في بحسبك زيد . وزيادة " من " في : ما في الدار من أحد .