شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

نائب الفاعل الأشياء التي تنوب عن الفاعل عند جذمه

ويشترط في الظرف النائب أن يكون متصرفا ملفوظا به ، وقد أجاز بعضهم في غير

المتصرف نحو : قعد عندك ، وليس بوجه ، وأجاز بعضهم في غير الملفوظ به مع القرينة ،

نحو : أنت في دار ضرب ، أي ضرب فيها .

وقوله تعالى : " كل أولئك كان عنه مسؤولا " ( 1 ) : عنه مرفوع المحل ، بمسئولا المقدر

المفسر بمسئولا الظاهر ، كما في قوله تعالى ، " وان أحد من المشركين استجارك " ( 2 ) ،

لكن ليس في " مسؤولا " المفسر ضمير كما كان في : استجارك المفسر ، وذلك لأصالة

الفعل في رفع المسند إليه ، فلا يجوز خلوه منه ، بخلاف اسمي الفاعل والمفعول .

والأكثرون على أنه إذا فقد المفعول به تساوت البواقي ، في النيابة ولم يفضل بعضها

بعضا ، ورجح بعضهم الجار والمجرور منها ، لأنها مفعول به لكن بواسطة حرف ، ورجح

بعضهم الظرفين ( 3 ) والمصدر لأنها مفاعيل بلا واسطة ، وبعضهم المفعول المطلق لان دلالة

الفعل عليه أكثر .

والأولى أن يقال : كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص

الفعل به فهو أولى بالنيابة ، وذلك أذن ( 4 ) اختياره .

قوله : " من باب أعطيت " أي مما له مفعولان أولهما ليس بمبتدأ ، وإنما كان أولى ،

لان فيه معنى الفاعلية ، دون الثاني ، ففي أعطيت زيدا درهما ، زيد عاط ، أي آخذ ،

والدرهم معطو ، وفي كسوت عمرا جبة : عمرو مكتس ، والجبة مكتساة ، وكذا

في غيره .

( 1 ) الآية 36 من سورة الإسراء . ( 2 ) الآية 6 من سورة التوبة وتقدمت . ( 3 ) أي ظرف الزمان وظرف المكان . ( 4 ) إذن بكسر الهمزة وسكون الذال أي أنه في هذه الحالة يكون الاهتمام بذكره وعناية المتكلم به مرجحا لاختياره وعلامة على جعله نائبا عن الفاعل .