شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

نائب الفاعل الأشياء التي تنوب عن الفاعل عند جذمه

ومنع الجزولي نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المفعول به المنصوب من غير

حذف الجار كما في :

52 - أمرتك الخير فافعل ما أمرت به *

فقد تركتك ذا مال وذا نشب ( 1 )

والوجه الجواز ، لالتحاقه بالمفعول به الصريح .

والأخفش أجاز نيابة الظرف والمصدر مع وجود المفعول به بشرط تقدمهما على

المفعول به ووصفهما ، والشرط في المفعول المطلق القائم مقام الفاعل أن يكون ملفوظا به .

وقد أجاز سيبويه إضمار المصدر المعهود ، فيقال لمن ينتظر العقود : قد قعد ، أو

الخروج : قد خرج ، بناء على قرينة التوقع أي قعد القعود المتوقع .

ويجوز نيابة المصدر المدلول عليه بغير لفظ العامل إذا كان المصدر مفعولا به نحو

قولك : قمت فاستحسن ، أي استحسن قيامي .

ويشترط في المفعول المطلق ، أيضا ، ألا يكون لمجرد التوكيد إذ النائب عن الفاعل

يجب أن يكون مثله في إفادة ما لم يفده الفعل حتى يتبين احتياج الفعل إليه ، ليصيرا

معا كلاما ، فلو قلت : ضرب ضرب لم يجز ، لان " ضرب " مستغن بدلالته على

" ضرب " عن قولك : ضرب ، بل يقال : ضرب ضربة أو : الضرب الفلاني ، ولذلك

قال المصنف ضربا شديدا ، وكذا يشترط الفائدة المتجددة في كل ما ينوب عن الفاعل ،

فلا يقال : ضرب شئ ، ولا : جلس مكان أو زمان أو في موضع ، لأن هذه الأشياء

معلومة من الفعل ، ولا فائدة متجددة في ذكرها .

( 1 ) هذا بيت ورد في شعر شاعرين أحدهما أعشى طرود . ولم يعرف من اسمه إلا هذا والاخر مختلف في اسمه ، وكلا الشعرين يذكر نصيحة تلقاها الشاعر من أبيه أو غيره والبيت بروايتيه في خزانة الأدب : الشاهد رقم 52 .