شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

نائب الفاعل الأشياء التي تنوب عن الفاعل عند جذمه

من مصدر ، إذ هو جزؤه ، وكذا لا بد له من زمان ومكان يقع فيهما ، ولا بد للمتعدي

من مفعول يقع عليه ، وكذا المجرور مفعول به لكن بواسطة حرف الجر ، ولهذا كان

كل مجرور ليس من ضروريات الفعل لم يقم مقام الفاعل ، كالمجرور بلام التعليل ، نحو :

جئتك للسمن ، فلا يقال : جئ للسمن ، إذ رب فعل بلا غرض ، لكونه عبثا ، فمن ثم

لم يقم المفعول له مقام الفاعل ، وإنما لم يقم المفعول معه مقامه ، إذ هو مصاحب ، ورب

فعل يفعل بلا مصاحب ، مع أن معه الواو التي أصلها العطف وهي دليل الانفصال ،

والفاعل كجزء الفعل ، ولو حذفتها لم يعرف كونه مفعولا معه ، .

وكذا التمييز ، والمستثنى ليسا من ضرورياته ، وأجاز الكسائي نيابة التمييز ، لكونه

في الأصل فاعلا ، فقال في : طاب زيد نفسا : طيبت نفس زيد ، وأما الحال فإنها ،

وإن كانت من ضروريات الفعل ، لكن قلة مجيئها في الكلام منعتها من النيابة عن الفاعل

الذي لا بد لكل فعل منه .

قوله : " وإذا وجد المفعول به تعين له ، " أي للقيام مقام الفاعل ، وذلك لكون

طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل أشد منه لسائر المنصوبات .

هذا مذهب البصريين ، وأما الكوفيون ، ووافقهم بعض المتأخرين فذهبوا إلى أن

قيام المفعول به المجرور مقام الفاعل أولى ، لا أنه واجب ، استدلالا بالقراءة الشاذة :

" لولا نزل عليه القران " ( 1 ) ، بالنصب ، ويقول الشاعر :

51 - ولو ولدت قفيرة جرو كلب * لسب بذلك الجرو الكلابا ( 2 )

وأمثاله ،

( 1 ) الآية 32 من سورة الفرقان . ( 2 ) قفيرة بصيغة التصغير اسم أم الفرزدق . والبيت من قصيدة جرير التي أولها : اقلي اللوم عاذل والعتابا * وقولي ان أصبت لقد أصابا وهي في هجاء الفرزدق وتقدم هذا المطلع شاهدا في هذا الجزء .