شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

نائب الفاعل الأشياء التي تنوب عن الفاعل عند جذمه

الفاعل ، نحو : كين يقام ، وجعل يفعل ، فبعيد لوجهين : أحدهما : أن هذين الفعلين

من عوامل المبتدا والخبر ، وما حذف في هذا الباب فليس بمنوي ، ولا يحذف المبتدا

إلا مع كونه منويا ، فلا ينوب على هذا ، خبر كان المفرد ، أيضا ، عن الفاعل نحو :

كين قائم ، وقد أجازه الفراء دون الكسائي .

والثاني : أن الجملة لا تقوم مقام الفاعل إلا محكية ، أو مؤولة بالصدر المضمون ،

ولا معنى لكين القيام .

والمتقدمون منعوا من قيام ثاني مفعولي " علمت " مطلقا مقام الفاعل ، قالوا : لأنه

مسند أسند إلى المفعول الأول ، فلو قام مقام الفاعل والفاعل مسند إليه ، صار في حالة

واحدة مسندا ومسندا إليه فلا يجوز .

وفيما قالوا نظر ، لان كون الشئ مسندا إلى شئ ومسندا إليه شئ آخر في حالة

واحدة ، لا يضر ، كما في قولنا : أعجبني ضرب زيد عمرا ، فأعجبني مسند إلى ضرب ،

وضرب مسند إلى زيد ، ولو كان لفظ مسندا إلى شئ ، أسند أي ذلك الشئ إلى ذلك

اللفظ بعينه لم يجز ، وهذا كما يكون الشئ مضافا ، ومضافا إليه بالنسبة إلى شيئين ،

كغلام في قولك : فرس غلام زيد .

وأما المتأخرون فقالوا : يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس ، كما إذا كان نكرة ،

وأول المفعولين معرفة نحو : ظن زيدا قائم ، لان التنكير يرشد إلى أنه هو الخبر في الأصل .

والذي أرى ، أنه يجوز قياسا نيابته عن الفاعل ، معرفة كان أو نكرة ، واللبس مرتفع

مع إلزام كل من المفعولين مركزة ، وذلك بان يكون ما كان خبرا في الأصل بعدما كان

مبتدأ ( 1 ) ، فلا يجوز في نحو : علمت زيدا أباك ، مع اللبس تقديم الثاني على الأول ،

وهذا كما قلنا في نحو : ضرب موسى عيسى ، وكذا في نحو : أعلمتك زيدا أباك ،

فإذا لزم كل واحد مركزه لم يلتبس إذا قام مقام الفاعل وهو في مكانه .

( 1 ) أي واقعا بعد ما كان مبتدأ .