شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

صور ليست من التنازع

أجاب البصرية بان هذا الاستدلال إنما يصح إذا كان هذا البيت من باب التنازع ،

وليس منه لفساد المعنى .

وبيانه مبني على مقدمة ، وهي أن " لو " تنفي شرطها وجزاءها ( 1 ) سواء كانا مثبتين

أو منفيين ، فإن كانا مثبتين وجب انتفاؤهما ، نحو لو كان لي مال لحججت ، فالحج

ووجود المال منفيان ، وإن كانا منفيين ، وجب ثبوتهما لان نفي النفي إثبات ، نحو

لو لم تزرني لم أكرمك ، فالزيارة والاكرام مثبتان ، وإن كان أحدهما مثبتا دون الاخر ،

وجب ثبوت المنفي وانتفاء المثبت ، نحو : لو لم تشتمني أكرمتك ، ولو شتمتني لم أكرمك .

رجعنا إلى بيان فساد معنى البيت لو كان من باب التنازع ، فنقول :

أوله :

49 - فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة . . .

وقوله : أن ما أسعى لأدنى معيشة ، شرط " لو " ، أي لو ثبت أن سعيي لأدنى معيشة ،

فيكون المعنى : لم يثبت أن سعيي لأدنى معيشة ، أي : أن طلبي : لقليل من المال ،

وقوله : كفاني ، جزاء " لو " وقوله : لم أطلب قليل من المال عطف عليه ، فيكون

حكمه حكم الجواب ، فيكون عدم طلب قليل من المال منفيا ، أي ثبت أن طلبي : لقليل

من المال ، وهو إثبات لما نفاه بعينه في المصراع الأول ، فيكون تناقضا فيفسد المعنى .

فإن قال الكوفي : إن التناقض إنما جاء لجعلك الواو في : ولم أطلب للعطف ، ونحن

نقول إن الواو للحال .

فالجواب : انك تكون إذن ، مستشهدا بما يحتمل العطف الراجح ، والحال المرجوح ،

إذ واو العطف أكثر من واو الحال ، والاستشهاد ينبغي أن يكون بالراجح ، أو بما هو

( 1 ) هذا المشهور عند النجاة ويسمونها حرف امتناع لامتناع . وقد ناقش ابن هشام في المغني هذا القول ورد عليه وقال إنه لا يستقيم في كثير من الأمثلة .