شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

أعمال الأول وما يترتب عليه

الثاني للمفعول : على أن المختار إضمار المفعول في الثاني ، كان خلو الثاني عن الضمير

في قوله تعالى : " هاؤم اقرؤوا كتابيه " ( 1 ) ، وقوله تعالى " آتوني أفرغ عليه قطرا " ( 2 ) ،

دليلا للبصريين على أن المختار إعمال الثاني ، وإلا كان أفصح الكلام أي القرآن ،

على غير المختار ، أي على حذف المفعول من الثاني عند إعمال الأول .

قوله : " إلا أن يمنع مانع فتظهر " ، على المختار ، وذلك إذا كان ذلك المفعول

أحد مفعولي باب علمت ويلزم من إضماره مطابقا للمعود إليه مخالفة بينه وبين المفعول

الأول في الافراد أو التثنية أو الجمع ، أو التذكير أو التأنيث ، نحو : حسبني وحسبتهما

منطلقين الزيدان منطلقا . قال المصنف ، لم يجز حذف منطلقين ، لكونه ثاني مفعولي

حسبت ، ولا اضماره لأنك لو أضمرته مثني ليطابق المفعول الأول ، إذ هما مبتدأ وخبر

في الأصل وتطابقهما في الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث واجب ، لخالف المعود

إليه ، وهو منطلقا ، ولو أضمرته مفردا ليطابق المرجوع إليه لخالف المفعول الأول ،

فلما امتنع الحذف والاضمار ، وجب إظهاره .

هذا كلامه ، والكلام على عدم جواز حذف أحد مفعولي حسبت ، قد سبق ،

ولو سلم له لم يسلم وجوب المطابقة بين الضمير والمعود إليه ، إذا لم تلبس المخالفة بينهما ،

قال تعالى : " وإن كانت واحدة " ( 3 ) وقبله : " فإن كن نساء " ( 3 ) ، والضمير للأولاد .

فالاضمار قد يأتي على المعنى المقصود ، فيجوز : حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان

منطلقا ، وان كان المعود إليه مفردا . مراعاة للمسند إليه

وكذا نقول : حسبت وحسباني إياه الزيدين قائمين ، وحسبت وحسبتني إياه هندا

قائمة ، وحسبتني وحسبتها إياها هند قائما .

وفي كل هذا ، القبح حاصل لفصل الأجنبي بين العامل والمعمول ، وفي بعضها

بين المبتدا والخبر في الأصل .

( 1 ) الآية 19 من سورة الحاقة . ( 2 ) الآية 96 من سورة الكهف . ( 3 ) الآية 11 من سورة النساء .