شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

أعمال الأول وما يترتب عليه

أعمال الأول وما يترتب عليه

إعمال الأول

وما يترتب عليه

قال ابن الحاجب :

" وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل في الثاني ، والمفعول "

" على المختار ، إلا أن يمنع مانع فتظهر " .

قال الرضى :

هذا بيان أنه إذا أعملت الأول على ما هو المختار عند الكوفيين فكيف يكون حال

الثاني ، فقال : لا يخلو إما أن يطلبه للفاعلية أو للمفعولية ، فتقول في الأول : ضربت

وضربني زيدا ، وضربت وضرباني الزيدين ، وضربت وضربوني الزيدين ، وضربت

وضربتني هندا ، وضربت وضربتاني الهندين ، وضربت وضربنني الهندات ، تضمر الفاعل

في الثاني على وفق الظاهر بلا خلاف من أحد ، لأنه ليس إضمارا قبل الذكر ، لكون

المتنازع من حيث كونه معمولا للأول مقدما على العامل الثاني تقديرا ، وإن كان مؤخرا

لفظا .

قوله : " والمفعول على المختار " أي وأضمرت المفعول أيضا في الثاني كالفاعل على

الوجه المختار ، فيكون ضميرا بارزا ، ولا تحذفه ، نحو ضربني وضربته زيد ، ويجوز

حذفه أيضا لكونه فضلة ، أما اختيار الاضمار فلان الثاني أقرب الطالبين ، فالأولى ،

إذا لم يحظ بمطلوبه مع الامكان أن يشغل بما يقوم مقام المطلوب ويخلفه . حتى يترك

ذلك المطلوب للأبعد الذي حقه ألا يعمل مع وجود الأقرب ، وحتى لا يظن بسبب عدم

تأثيره فيه مع القرب أنه ليس مطلوبه وأنه موجه إلى غيره .

فلما اتفق البصريون والكوفيون في مثل هذه المسألة ، أعني عند إعمال الأول وطلب