شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

التنازع : حقيقته وصور وقوعه

أنا " الذي بعد : ما أكرم ، كما ظهرت في ألف ضربا نيابة عن الزيدين في قولك :

ضربا وأكرمت الزيدين ، فلا يظهر كون : ما ضرب ملغى ، وكون : ما أكرم معملا ،

إذ لكل منهما من الفاعل مثل ما للاخر على السواء ، وكان يجب أن تقول في الثاني : ما قام

إلا هو ، وما قعد إلا زيد ، ولا يستعمل مثله في كلامهم ، بل المستعمل : ما قام وما قعد

إلا زيد .

ويجوز أن يكون هذا من باب التنازع عند الكسائي ، ويكون الفاعل محذوفا من

الأول مع إعماله للثاني ، كما هو مذهبه على ما يجئ . ويلزم البصريين أيضا في هذا

المقام متابعة الكسائي في مذهبه ، لأنهم يوافقونه ههنا في أن هذا من باب الحذف لا من

باب الاضمار ، لأنهم حذفوا الفاعل مع " الا " لدلالة الثاني عليه ، لأنه هو .

وكل ما ذكرنا على إعمال الأول في المنفصل المرفوع يجئ مثله في إعمال الثاني فيه .

وإن كان المتنازع فيه منفصلا منصوبا ، نحو ما ضربت وما أكرمت إلا إياك ،

جاز أن يكون من باب التنازع ، وتكون قد حذفت المفعول مع " إلا " من الأول مع

إعمال الثاني ، أو من الثاني مع إعمال الأول ، إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف الفاعل ،

وكذا المجرور المنصوب المحل ، نحو قمت وقعدت بك .

فعلى هذا ، يجوز التنازع في المضمر المنفصل ( 1 ) والمجرور ، ولا سيما إذا تقدم ذلك

الضمير على العاملين ، نحو : إياك ضربت وأكرمت .

فقول المصنف " ظاهرا " غير وارد مورده ، وكذا قوله " بعدهما " ، لا حاجة إليه ،

إذ قد يتنازعان فيما هو قبلهما ، إذا كان منصوبا ، نحو : زيدا ضربت وقتلت ، وبك

قمت ، وقعدت ، وإياك ضربت وأكرمت .

قوله : " فقد يكون في الفاعلية " ، أي يكون التنازع .

( 1 ) أي غير المرفوع . وتقدم قريبا أنه لا يجوز التنازع في الضمير المنفصل المرفوع الواقع بعد الا .