شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

التنازع : حقيقته وصور وقوعه

التنازع : حقيقته وصور وقوعه

الفاعل وحده ، فلم يثبت إلا عند الكسائي ، كما يجئ في باب التنازع .

وإنما حكم بعد " نعم " بحذف الفعل والفاعل معا ، لان " نعم " حرف لا يفيد

معناه الافرادي إلا بانضمامه إلى غيره كما سبق في حد الاسم ، وههنا أفاد المعنى الكلامي ،

فلا بد من تقدير الكلام المدلول عليه بقرينة الكلام الذي صدقه " نعم " وذلك الكلام

في مثالنا جملة فعلية ، فيقدر بعد " نعم " جملة فعلية ، وإذا كان السؤال بجملة اسمية ،

كان المقدر بعد " نعم " اسمية ، كما يقال : أزيد قائم فتقول : نعم ، أي نعم زيد قائم .

وحذف الجملتين بعد حرف التصديق جائز لا واجب ، ولذا قال : وقد يحذفان .

التنازع

حقيقته وصور وقوعه

قال ابن الحاجب :

" وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما ، فقد يكون في الفاعلية "

" مثل : ضربني وأكرمني زيد ، وفي المفعولية ، مثل ضربت "

" وأكرمت زيدا ، وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين " .

قال الرضى :

اعلم أنه لو قال : الفعلان فصاعدا ، أو شبههما ليشمل اسم الفاعل والمفعول والصفة

المشبهة ، نحو : أنا قاتل وضارب زيدا وليشمل . أيضا ، أكثر من عاملين نحو : ضربت

وأهنت وأكرمت زيدا ، لكان أعم ، لكنه اقتصر على الأصل وهو الفعل ، وعلى أول

المتعددات وهو الاثنان .

قوله : " ظاهرا بعدهما " ، إنما قال ذلك بعض المضمرات لا يصح تنازعه ،

وذلك لان المضمر المتنازع ، لا يخلو من أن يكون متصلا ، أو منفصلا ، ويستحيل التنازع