شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

جواز حذف الفعل ووجوبه

جواز حذف الفعل ووجوبه

قوله : " أو وقع بعد إلا " أي وقع الفاعل ، نحو ما ضرب عمرا إلا زيد ، أو معناها

نحو : إنما ضرب عمرا زيد ، وإنما وجب تأخير الفاعل ههنا لما ذكرنا بعينه في وجوب

تقديمه في : ما ضرب زيد إلا عمرا ، فان مضروبية ما قبل إلا محصورة فيما بعدها ،

والضاربية محتملة ، فلو قدمت الفاعل بلا " إلا " انعكس المعنى ، ولو قدمته معها لجاء

المحذور المذكور ( 1 ) .

جواز حذف الفعل ووجوبه

قال ابن الحاجب :

" وقد يحذف الفعل لقيام قرينة ، جوازا في مثل : زيد ، لمن "

" قال : من قام ؟ و : ليبك يزيد ضارع لخصومة ووجوبا . في "

" مثل : " وإن أحد من المشركين استجارك " ، وقد يحذفان " .

" معا ، مثل : نعم لمن قال : أقام زيد ؟ " .

قال الرضى :

قوله : " لقيام قرينة جوازا " . لا يحذف شئ من الأشياء إلا لقيام قرينة ، سواء

كان الحذف جائزا أو واجبا .

قوله : " زيد ، لمن قال من قام " ، الظاهر أن " زيد " مبتدأ لا فاعل لان مطابقة

الجواب للسؤال أولى ، ومن ثم قالوا في جواب " ماذا " إذا كان " ذا " بمعنى " الذي " .

إنه رفع ، لان السؤال بجملة اسمية بخلاف ما إذا كان " ذا " زائدا ، فان الأولى نصب

الجواب ، كما يجئ في باب الموصولات ، وأيضا فالسؤال عن القائم لا عن الفعل ،

والاهم تقديم المسؤول عنه ، فالأولى أن يقدر : زيد قام ، بلى ، قولهم : ان لا حظية

فلا ألية ، برفع حظية من باب حذف الفعل بلا خلاف . أي : ان لا يتفق لك حظية

( 1 ) على التفضيل السابق في تأخير المفعول إذا كان محصورا ص 191 من هذا الجزء .