شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

الترتيب بين الفاعل والمفعول ووجوب تقديم الفاعل

هذا مع أن استثناء شيئين بأداة واحدة ، بلا عطف غير جائز مطلقا عند الأكثرين ،

لضعف أداة الاستثناء ، إذ الأصل فيه " إلا " وهي حرف . فلا يستثنى بها شيئان ، لا على

وجه البدل ولا على غيره ، فلا تقول في البدل ما سخا أحد بشئ إلا عمرو بدرهم ،

ولا تقول في غير البدل : ماسخا أحد بشئ إلا عمرو الدينار ( 1 ) .

ويجوز مطلقا عند جماعة ، وبعضهم فصلوا فقالوا : إن كان المستثنى منهما مذكورين ،

والمستثنيان بدلين منهما جاز ، نحو : ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا ، وذلك لان

الاسمين بكونهما بدلين مما قبل إلا كأنهما واقعان موقع ما أبدلا منهما ، أي كأنهما وقعا

قبل " إلا " ، وليسا بمستثنيين ، فكأنك قلت : ضرب زيد عمرا ومثل هذا عند الأولين

بدل ( 2 ) ، ومعمول عامل مضمر من جنس الأول ، لا بدلان ، والتقدير : ما ضرب أحد

أحدا إلا زيد ، ضرب عمرا .

وإن كان المستثنى منهما مقدرين : نحو : ما ضرب إلا زيد عمرا ، أو كان أحدهما

مذكورا دون الاخر نحو : ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا أو كلاهما مذكورين ، لكن

المستثنيين لم يبدلا منهما نحو : ما ضرب أحد بشئ إلا زيدا ، أو الأزيد السوط ، لم يجز ،

لان المستثنيين ، إذن ، ليسا كالواقعين قبل إلا ، وهي تضعف عن استثناء شيئين إلا على

الوجه المذكور .

فان استدل من أجاز مطلقا بقوله تعالى : " وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا

بادي الرأي " ( 3 ) ، فإنه لم يذكر المستثنى منهما ، والتقدير : وما نراك اتبعك أحد في حالة

إلا أراذلنا في بادي الرأي ، أي بلا روية ، فلغيرهم أن يعتذروا بأنه منصوب بفعل مقدر ،

( 1 ) أي برفع عمرو ، بدلا من أحد ، وجر الدينار ، بدلا من شئ ، ( 2 ) أي أن الأول بدل والثاني معمول عامل مضمر أي محذوف . كما سيشرح بالمثال ، ( 3 ) الآية 27 من سورة هود ،