شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

الترتيب بين الفاعل والمفعول ووجوب تقديم الفاعل

الخصوص ولا العموم ، كما إذا قلت مثلا : ما ضرب زيد إلا عمرا ، فضاربية زيد

محصورة في عمرو ، أي ليس ضاربا لاحد إلا لعمرو ، وأما مضربية عمرو ، فعلى الاحتمال ،

أي يجوز أن يكون مضروبا لغير زيد أيضا ، وبالعكس لو قلت ما ضرب عمرا إلا زيد .

مضروبية عمرو ، مقصورة على زيد ، أي لم يضربه إلا زيد ، وضاربية زيد باقية على

الاحتمال ، أي يصح أن يكون ضاربا لغير عمرو ، أيضا ،

وكذا في نحو : ما جاء زيد إلا راكبا ، يجوز أن تكون حالة الركوب لغير زيد ،

أيضا ، بخلاف : ما جاء راكبا إلا زيد .

فإذا تقرر هذا تبين أن ضرب زيد ، في قولك ما ضرب زيد إلا عمرا مقصور على

عمرو ، ومضروبية عمرو ، على الاحتمال ، فلو قدمت عمرا على زيد فاما أن تقدمه عليه

من دون " إلا " نحو : ما ضرب عمرا إلا زيد ، وفيه انعكاس المعنى ، إذ تصير المضروبية

خاصة والضاربية باقية على الاحتمال . فلا يجوز ، وإما أن تقدمه عليه مع إلا ، نحو :

ما ضرب إلا عمرا زيد ، فعند هذا نقول : إن أردت أن عمرا وزيد مستثنيان معا والمراد :

ما ضرب أحدا أحد ، إلا عمرا زيد ، اختل أيضا ، لان مضروبية عمرو في أصل المسألة

أعني في : ما ضرب زيد إلا عمرا ، كانت على الاحتمال ، وبالتقدير المذكور الان .

صارت مضروبيته مختصة بزيد ، لان الاحتمال المذكور فيما بعد " إلا " ، إنما يكون

في الفاعل إذا ذكرت مفعولا خاصا نحو : ما ضربني إلا زيد . وكذا يكون في المفعول

إذا ذكرت فاعلا خاصا نحو : ما ضربت إلا زيدا ، أما إذا لم تذكرهما ، أو ذكرتهما

عامين ، فليس فيما بعد " إلا " إلا الاحتمال المذكور ، فاعلا كان ، أو مفعولا ، نحو :

ما ضرب إلا زيد ، وما ضرب أحد إلا زيد ، في الفاعل ، وما ضرب إلا زيدا ، وما ضرب

أحد إلا زيدا ، في المفعول ، وكذا إذا ذكرت فاعلا ومفعولا عامين ، نحو : ما ضرب أحد

أحدا ، إلا زيدا عمرا بقي المستثنيان غير محتملين ، وإنما كان كذا إذ ليس هناك غير

ذلك المفعول العام شئ يتعلق به الفاعل المستثنى ، وكذا ، ليس غير ذلك الفاعل العام

شئ يتعلق به المفعول المستثنى ، كما كان حين ذكرتهما خاصين ، فيكون في : ما ضرب

إلا عمرا زيد : المضروبية المطلقة مقصورة على عمرو ، والضاربية المطلقة مقصورة على

زيد ، وتختص مضروبية عمرو بزيد وهو عكس المعنى .