شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

الإضافة وصرف التعريف مع الممنوع من الصرف

الإضافة وصرف التعريف مع الممنوع من الصرف

بهما ، نحو سكيران وعثيمان في سكران وعثمان .

وإن انقلب ياء كما تقول في سلطان علما سليطين فإنه يخل بهما ، ومعرفة ما يقلب

ألفه مما لا يقلب ، تتبين في التصريف في باب التصغير . فعلى هذا : التصغير يخل بالعدل

عن وزن وبالجمع مطلقا وبالألف والنون وبالوزن من وجه دون وجه ، ولا يخل بالوصف

والعلمية ، والتأنيث والتركيب والعجمة .

الإضافة وحرف التعريف

مع ما لا ينصرف

قال ابن الحاجب :

" وجميع الباب باللام والإضافة ينجر بالكسرة " .

قال الرضى :

أي كان بدونهما ينجر بالفتح ، فصار بسببهما ينجر بالكسر .

اعلم أن من ذهب في منع غير المنصرف الكسر إلى أنه لأجل تبعية التنوين المحذوف

لمنع الصرف ، قال لم يحذف الكسر مع اللام والإضافة ، لأنه لم يحذف التنوين معهما

لمنع الصرف حتى يتبعها الكسر بل حذفت لأنها لا تجامعهما ، إذ التنوين دليل تمام

الاسم ، وإضافته مشعرة بعدم تمامه فتنافرا ، وأما تنافر اللام والتنوين فقد مر في بيان

نوني المثنى والمجموع .

ويجوز أن يقال : لما عاقبت اللام والإضافة التنوين صارتا كالعوض منه فكأنه

ثابت فلم يحذف الكسر .

ومن لم يقل بتبعية الكسر للتنوين قال : لم يحذف مع اللام والإضافة ، لأنهما من

خواص الأسماء فترجح بهما جانب الاسمية فضعف شبه الفعل ، فكأنه ليس فيه علتان

من تسع ، فدخله الكسر ، فعلى هذا صار الاسم بهما منصرفا ، وعلى الوجه الأول :