شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

التصغير وأثره في الممنوع من الصرف

كخضيضم ودحيرج في : خضم ودحرج ، وأما إن كان أوله زيادة كزيادته فان التصغير

لا يزيله كما تقول في تصغير أحمد ونرجس ويشكر وتغلب : أحيمد ، ونريجس ويشيكر

وتغليب ، لأنه على وزن مضارع فيعل ، نحو : بيطر يبيطر .

وأما ان عرض الوزن في المصغر ولم يكن في المكبر ، كما تقول في تضارب علما :

تضيرب ، وفي تحلي ( 1 ) : تحيلي ، فبعضهم لا يعتبره لعروضه . والأكثرون يعتبرونه ، لان

التصغير وضع مستأنف .

قال بعضهم يعتبر الوصف العارض في التصغير لكونه بناء مستأنفا كما اعتد بالوصف

العارض في نحو مثنى وثلاث لكونه وضعا مستأنفا ، فلا يتصرف : أدير . تصغير أدور ،

للوزن والوصف العارض في التصغير ، والدليل على عروض الوصف في التصغير قولهم :

غليمون ، ورجيلون . في جمع مصغر غلام ورجل ، قال ، فكان القياس أن ينصرف العلم

في نحو حميزة تصغير حمزة لعروض الوصف المنافي للعلمية ، إلا أنه لما لم يكن ظاهرا

في التصغير لم يعتدوا به .

والدليل على خفاء معنى الوصف في المصغر عدم جريه ( 2 ) ، فلا يقال : شخص رجيل .

وفيما قال نظر ، إذ لو لم يكن ظاهرا لم يعتدوا به في أدير .

والأولى أن يقال : لا تنافي بين الوصف والعلمية كما ذكرنا ، لان الوصف المعتبر

في باب منع الصرف ، هو الذي وضع صحيح التبعية لمما يخصص الذات المبهمة المدلول

عليها ، كما ذكرنا قبل ، وذلك لان الفرعية إنما تتبين في مثل هذا الوصف ، وهي المطلوبة

في غير المنصرف . وأما التنافي بين الوصف والعلمية ، فقد ذكرنا ما عليه .

وأما الألف والنون فنقول : إن بقي الألف في التصغير كما كان ، فلا يخل التصغير

( 1 ) التحلئ بكسر التاء ما يتساقط من الجلد إذا حك بسكين أو نحوه . ( 2 ) أي عدم تبعيته لموصوف قبله كغيره من المشتقات .