شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

التصغير وأثره في الممنوع من الصرف

التصغير وأثره في الممنوع من الصرف

العلامة الدالة على الوصف .

ولو سميت رجلا بأجمع الذي يؤكد به ، ثم نكرته ، صرفته البتة إجماعا . لكونه

في معنى الوصف ، أخفى من أفعل التفضيل ، لأنه كان بمعنى " كل " قبل العلمية ،

وانمحى عنه معنى الوصف على ما تقدم في " جمع " .

هذا حكم جميع ما لا ينصرف في حال العلمية وبعدها .

التصغير

وتأثيره في الممنوع من الصرف

ثم اعلم أن التصغير يخل ، من أسباب منع الصرف ، بالعدل عن وزن إلى آخر ،

فإنه يزول الوزن المعدول إليه بالتصغير ، وذلك الوزن مراعى في العدل ، إذ العدل أمر

لفظي .

وكذا الجمع الأقصى ، يجتل بالتصغير لوجوب رده إلى واحده فيقال في : رباع

ومساجد : ربيع ومسيجد .

ولو سميت بالجمع المذكر ثم صغرته ، انصرف أيضا لزوال علامة الجمع ووزنه المعتبر .

وإذا صغرت سراويل علما لم ينصرف لان التصغير لا يذهب بالتأنيث المعنوي الذي

يكون فيه ، فيكون كعناق ( 1 ) ، إذا صغر بعد التسمية به ،

ويختل بالتصغير ، أيضا ، وزن الفعل ، إن لم يكن أوله زيادة كزيادة الفعل ،

( 1 ) اسم لأنثى المعز .