شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

تنكير الممنوع من الصرف وأثر ذلك

وسعدى علمين ، بلى ، لو كانت الأسباب الثلاثة مجتمعة بحيث لم يطرأ بعضها على بعض

لجاز أن يقال : إن حكم منع الصرف منسوب إلى اثنين منها غير معينين فيكون للعلمية

تأثير ما ، بكونها أحد الثلاثة المؤثر اثنان منها .

ويمكن أن يجوز اجتماعها ويمنع طرءان العلمية ، إذن ، على الوزن والعدل ، كما

في نحو : إصمت ( 1 ) على ما مر ، إذ لو لم يتضادا أيضا واجتمعا في اسم لم تكن العلمية

مؤثرة معهما ، إذا كانت العلمية ، إذن ، طارئة عليهما بعد استقلالهما بالتأثير .

والجواب عن الاعتراض : منع وجوب طرءان العلمية على الوزن والعدل ، إذن ،

كما ذكرنا في إصمت .

والاعتراض الحق إن يمنع التضاد بينهما ، وذلك بمنع حصر أوزان العدل فيما ذكر

قبل ، كما بينا .

( 1 ) اصمت بقطع همزته مكسورة علم على مفازة ، وقد حدث فيه بعد العلمية تغيير عن صيغته الأصلية لان أصله فعل أمر من صمت وميم الامر مضمومة ، وقد ورد في شعر الراعي النميري . ويأتي شاهدا في هذا الشرح في باب العلم ، في الجزء الثالث من هذه الطبعة .