شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

تنكير الممنوع من الصرف وأثر ذلك

ولا عدل ، إذ العدل إنما ثبت له قبل التسمية به لكون المراد به سحر يومك ، وكذا أمس

رفعا عند بني تميم .

وإذا نكرت مساجد بعد التسمية به فهو غير منصرف عند الأكثرين ،

أما عند المصنف فلانه يعتبر الجمع الأصلي مع العلمية التي ظاهرها مناقض له . فكيف

لا يعتبره بعد التنكير ؟

وأما عند الجزولي فلسبب واحد وهو عدم النظير في الآحاد وشبه سبب آخر ، يعني

الجمع ، إذ لفظه لفظه .

ونسب أبو علي إلى الأخفش أنه لا يصرفه بعد التنكير أيضا ، ويفرق بينه وبين أحمر ،

بان علامة الجمع باقية فيه بعد التنكير بخلاف نحو أحمر ، إذ مثل هذا الورق قد يكون

غير صفة كأرنب وأفكل .

وقال العبدي : لا فرق بينه وبين أحمر ، ولا نص للأخفش في ترك صرفه .

وقول الجزولي أولى .

وإذا نكرت سراويل بعد التسمية فهو عند المبرد كمساجد ، إذ هو جمع سروالة ،

وقياس قول سيبويه أيضا ترك الصرف . إذ هو أعجمي حمل على موازنه كما كان قبل

التسمية ، وكذا قياس قول الجزولي : يعتبر فيه عدم النظير والعجمة الجنسية ، كما اعتبرها

قبل العلمية .

ومن صرفه قبل التسمية يصرفه ، أيضا ، بعدها .

وأما الكلام في أحمر بعد التنكير ، فسيجئ ، ومثله : فعلان الصفة ، إذا سمي به

ثم نكر ، سواء : يصرفه الأخفش خلافا لسيبويه .

( 1 ) اسمه : أحمد بن بكر وكفيته أبو طالب أحد أئمة النحو المشهورين أخذ عن السيرافي والفارسي ومعاصريهما وقال السيوطي في البغية أن عقله اختل آخر حياته وتوفي سنة 406 ه‍ .