شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٧١

تنكير الممنوع من الصرف وأثر ذلك

ويمكن أن يرتكب عدم التضاد بين العدل والوزن ، كما قلنا في دئل ، وكما يمكن

أن يقال في " إصمت " علم المكان القفر ، إذ أصله " أصمت " بضمتين فعدل إلى إصمت

في حال العلمية ، ولم تطرأ العلمية فيه على وزن الفعل والعدل حتى يقال ليست بمؤثرة

لاستقلالهما بالتأثير دونها ، لأنه إنما عدل علما كما قلنا في " شمس بن مالك " ( 1 ) ، فإذا

نكر مثله بقي فيه الوزن والعدل فلا ينصرف ، لان العدل وإن حصل فيه لأجل العلمية ،

لكنه لا يخرج العلم إذا نكر عن صيغته ، ومن أين له أن صيغة العدل محصورة فيما ذكر

من الأوزان ؟

هذا كله إن قلنا إن العلم بعد التنكير لا يعتبر أصله ، كما هو مذهب الأخفش ،

وإن اعتبرنا ، كما هو مذهب سيبويه ، السبب الأصلي الذي ألغيناه لأجل العلمية ،

قلنا في ثلاث ومثلث وبابهما : إنها لا تنصرف لاعتبار الوصف الأصلي مع العدل ،

كما في أحمر .

وفرق بعضهم بين هذا الباب وباب أحمر ، بان قال : الوصف ههنا لا يثبت من

دون العدد ، وقد زال العدد بالتسمية ولا يرجع بعد التنكير ، إذ معنى : رب ثلاث ،

رب مسمى بهذا اللفظ ، بخلاف أحمر المنكر فإنه لا منع أن يكون معنى رب أحمر ،

رب مسمى بهذا اللفظ فيه الحمرة .

والذي يقوي عندي : أن الزائل بالكلية لا يعتبر ، وصفا كان أو غيره ، في باب

أحمر ، كان ، أو في غيره ، وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه .

وقياس قول سيبويه في أحمر : أن ينصرف أخر وجمع بعد التنكير ، لأنهما من

باب أفعل التفضيل كما ذكرنا ، وسيأتي أن أفعل التفضيل لا يعتبر فيه الوصف بعد التنكير .

وإذا نكر سحر بعد التسمية به ، فالواجب الصرف ، لأنه لا علمية فيه ، إذن ،

( 1 ) انظر ص 125 من هذا الجزء .