شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

تنكير الممنوع من الصرف وأثر ذلك

وحال العلمية غير المؤثرة على ضربين : إما ألا تجامع السبب وذلك مع الوصف ،

على ما ذكره المصنف ، وقد ذكرنا أنها تجامعه ، لكن الوصف لا يعتبر معها ، وإما أن

تجامع ولا تؤثر ، وهو إذا كانت مع ألف التأنيث نحو صحراء ، وبشرى ، خلافا للجزولي ،

فإنه لا يلغي سببا ،

فهذا حال العلمية في جميع باب ما لا ينصرف ،

رجعنا إلى شرح كلام المصنف ، فنقول :

إنما انصرف كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر ، لان جميع ما العلمية المؤثرة شرط

فيه فقط ، أو شرط وسبب معا ، خمسة أشياء : التأنيث بالتاء والعجمة والتركيب والألف

المقصورة الزائدة والألف والنون في الاسم ، فلو فرضنا اجتماعها في اسم مع استحالة

مجامعة الألف المقصورة للألف والنون ، وأقصى ما يمكن اجتماعه من هذه : العلمية والتأنيث

والعجمة والتركيب ، كما في : أذربيجان ، لكان يزول تأثير الجميع بزوال العلمية ،

لان الشروط لا يؤثر بدون الشرط .

وجميع ما العلمية المؤثرة سبب فيه ثلاثة أشياء : العدل والوزن وشبه العجمة ، أو

عدم النظير في الآحاد في باب مساجد ، على الخلاف المذكور ، ولا يجتمع اثنان منها

مع العلمية المؤثرة لوجهين : الأول : أن كل واحد منها يضاد الآخرين ، لان أوزان العدل

إما : فعال ، أو مفعل ، أو فعل أو فعل ، أو فعل ، أو فعال ، كثلاث ومثلث وأخر

وسحر وأمس عند تميم وقطام عندهم أيضا ، وليس شئ منها وزن الفعل ولا أوزان الجمع

الأقصى ، وليس الجمع أيضا من أوزان الفعل ، الثاني أنه لو لم يتضاد الثلاثة أيضا ،

لم يجتمع مع العلمية المؤثرة اثنان منها ، إذ العلم يكون ، إذن ، منقولا مما اجتمع فيه اثنان

منها فلم تكن العلمية الطارئة مؤثرة ، لاستقلالهما بمنع الصرف قبل ورود العلمية :

فإذا ثبت أنه لا يجتمع مع العلمية اثنان منها ثبت أنه لا يكون معها إلا أحدها ، فإذا

نكر ذلك الاسم بقي على سبب واحد فيصرف .

هذا غاية ما يمكن أن يتمحل لتمشية قول المصنف .