شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

تنكير الممنوع من الصرف وأثر ذلك

" متضادان ، فلا يكون الا أحدهما ، فإذا نكر بقي بلا سبب ، أو "

" على سبب واحد " .

قال الرضى :

يعني بكون العلمية مؤثرة أن يكون منع صرف الاسم موقوفا عليها ، وذلك على ثلاثة

أضرب : لأنها إما أن تكون سببا لا غير ، أو شرطا لا غير ، أو شرطا وسببا معا .

فالأول في موضعين اتفاقا : أحدهما أن تكون مع العدل في اسم لم يوضع الا علما ،

كعمر ، وقطام في تميم ، والثاني أن تكون مع الوزن سواء كان الاسم ممنوع الصرف قبل

العلمية ، كأحمر ، أو ، لا كإصبع ، واثمد ، ويزيد ، ويشكر .

وفي موضعين على الخلاف ، الأول : باب مساجد علما فان العلمية سبب فيه عند

أبي علي والجزولي ، والسبب الثاني عند أبي علي شبه العجمة ، وعند الجزولي عدم النظير

في الآحاد ، وليست سببا عند المصنف لاعتباره الجمع الأصلي ، فيكون ، إذن ، نحو :

ثمان ورباع علمين ، منصرفا عند المصنف غير منصرف عند غيره .

وأما سراويل علما فعند سيبويه فيه العلمية والتأنيث المعنوي ، وقد يذكر لكن التأنيث

أغلب ، فلذلك اعتبر ، كما مر ، في التأنيث ، فقال سراويل كعقرب إذا سمي به ، وعند

الجزولي فيه العلمية والتأنيث والعجمة وعدم النظير ، وكان القياس يقتضي ألا تؤثر العلمية

عنده لحصول الاكتفاء بالعملية الجنسية عنده وعدم النظير ، لكن عادته ( 1 ) ألا يلغي سببا

فيقول : في حمراء علما ، سببان .

الثاني من الموضعين : كل عدل كان قبل العلمية ممنوع الصرف ، نحو مثنى وثلاث ،

فالأخفش ، وأبو علي ، وأكثر النحاة ، يصرفونه لزوال الوصف بالعلمية وزوال العدل

ببطلان معنى العدد .

( 1 ) أي الجزولي .