شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

وزن الفعل : تحديد الأوزان المؤثرة في منع الصرف

التغيير أيضا ، لأنهما تحرز ( 1 ) وزن الفعل وتدل عليه ، نحو : يعد ويهب ، وكذا المحذوف

نحو : تقل وتبع وتخف من قولك لم تقل ولم تبع ولم تخف ، وكذا المحذوف اللام نحو :

يخش ، ويرم ، ويغز ، وكذا : اخش ، وارم ، واغز ، لان همزة الوصل بالفعل أيضا

أخص لأنها مطردة في الفعل ، إذ لا فعل ثلاثي متصرف الا وقياس أمره أن يكون بهمزة

الوصل ، ونحو : عد ، وقل ، أصله الهمزة لو لم يتحرك في المضارع ما بعد حرف المضارعة .

فإذا سميت بفعل محذوف العين أو اللام لأجل الجزم أو الوقت ، رددت المحذوف لان

سقوطه انما كان للجزم والوقف الجاري مجراه ، والجزم لا يكون في الأسماء فتقول في

المسمى بتقل واخش : جاءني تقول وأخشى ، وكذا في المسمى بقل وبع : جاءني قول

" وبيع " ، ( 2 )

وان لم يكن في المغير الزيادة المعتبرة المصدرة ، وكان التغيير لازما كالمسمى بقل ،

وبع ، وعد ، أو بقيل وبيع ، لم يعتبر الوزن الفائت الأصلي تقول : جاءني قيل " وبيع " ، وفي : قل وبع وخف ، جاء قول وبيع وخاف .

وان لم يكن التغيير لازما ، كما يقال في علم : علم ، فهو عند سيبويه يضر أيضا بالوزن ،

كما في رد وبيع ، وقال المبرد : ان كان التغيير قبل النقل أخل بالوزن ، لأنه لا يجامع ،

إذن ، العلمية ، وأما ان كان بعد النقل والتسمية كما إذا سمي بعلم ثم خفف فالوزن معتبر

لأنه : جامع الوزن العلمية ، وزوال الوزن فيه يكون عارضا غير لازم ، وأما التغيير في

الأول فهو في العلمية لازم ، إذ لم يصادفه الوزن العلمي إلا مخففا .

هذا ، واعلم أن الوزن المشترك فيه بين الاسم والفعل الذي لا اختصاص له بالفعل

بوجه ، لا يؤثر مطلقا ، خلافا ليونس ، فإنه اعتبر وزن الفعل مطلقا ، سواء غلب على

الفعل أول لم يغلب ، فمنع الصرف في نحو جبل وعضد وكتف ، وجعفر ، وحاتم ، أعلاما .

( 1 ) لأنها تحرز وزن الفعل أي تدل عليه كما فسر الشارح وهي من الحزر أي التخمين . والتقدير عن طريق الظن ، وهو نوع من الدلالة . ( 2 ) قوله وكذا في المسمى بعل وبع : استطراد ، ولا دخل له بمنع الصرف . كما سيذكر بعد ذلك .