شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

وزن الفعل : تحديد الأوزان المؤثرة في منع الصرف

لكن الانصاف أن الغلبة في أفعل الفعلي ليست بظاهرة ، إذ كون الوزن غالبا في أحد

القبيلين ، لا يمكن الحكم به الا بعد الإحاطة بجميع أوزان القبيلين ، وهو إما متعذر أو

متعسر ، ولا سيما على المبتدئ ، فلا يصح أن تجعل الغلبة شرط وزن الفعل .

وفيه نظر ، إذ ربما يمكن معرفة ذلك بمجرد كون ذلك الوزن قياسيا في أحدهما دون

الاخر ، كما نعرف ، مثلا ، أن : إفعل ، في الفعل مثلا قياس في الامر من يفعل الكثير

الغالب كاذهب واحمد ، وليس في الاسم قياسا في شئ ، كإصبع ، وأيضا ، كون الوزن

خاصا بأحد القبيلين ، وهو القائل به في نحو شمر ، وضرب ، لا يمكن إلا بالإحاطة بجميع

أوزان القبيل الاخر ، وهو متعذر ، أو متعسر .

وانما اشترط في وزن الفعل تصديره بالزيادة المذكورة لكون هذه الزيادة قياسية في

جميع الأفعال المتصرفة ، دون الأسماء ، إذ لا فعل متصرف الا وله مضارع ، ولا يخلو

المضارع من الزيادة في أوله .

وأما غير المتصرف ، كنعم ، وبئس ، وعسى ، فأقل قليل ، فصارت هذه الزيادة ،

لاطرادها في جميع الأفعال دون الأسماء أشد اختصاصا بالفعل ، فجرت الوزن ، وان

كان مشتركا ، إلى جانب الفعل ، حتى صح أن يقال : هو وزن الفعل ، وأيضا فان هذه

الزوائد في الفعل لا تكون الا لمعنى ، وأما في الأسماء ، فقد تكون لمعنى كأحمر ، وأفضل

منك ، وقد لا تكون ( 1 ) ، كأرنب وأفكل وأيدع ، فكأنها لم تزد فيها ، فصارت بالفعل

أشهر وأخص ، لان أصل الزيادات أن تكون لمعنى .

وانما اشترط مع هذا الشرط ألا يكون الوزن مما تلحقه تاء التأنيث ولا يكون عرضة

له ، لان الوزن بهذه التاء يخرج من أوزان الفعل ، إذ الفعل لا تلحقه هذه التاء ، فكما

تجر الزيادة المتصدرة الوزن إلى جانب الفعل ، تجره التاء إلى جانب الاسم لاختصاصها

بالاسم ، وتترجح التاء في الجر ، إذ الوزن في الاسم ، فانصرف : أرمل ويعمل مع الوصف

( 1 ) أنظر هامش رقم ( 1 ) في ص 23 من هذا الجزء .