شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

وزن الفعل : تحديد الأوزان المؤثرة في منع الصرف

فيضاف إلى الفعل ، إذ لو غلب الوزن في الأسماء ، أو تساوى فيه الفعل والاسم ، لم يقل

إنه وزن الفعل .

والذي حمل المصنف على مخالفتهم شيئان : أحدهما أنه رأى " فاعل " في الافعال ،

أغلب ، ولو سميت بخاتم لانصراف اتفاقا ، فلو كانت الغلبة في الافعال معتبرة ، لم ينصرف ،

والدليل على غلبته في الافعال أن باب المفاعلة أكثر من أن يحصى ، والماضي منه ، فاعل ،

وفاعل الاسمي أقل قليل ( 1 ) ، كخاتم ، وعالم وساسم ، والثاني أنه رأى أن نحو : أحمد

وأحمر ، لا ينصرف ، وعنده أن هذا الوزن في الاسم أكثر منه في الفعل قال : لان كل

فعل ثلاثي ليس من الألوان والعيوب ، يجئ منه أفعل التفضيل ، ومنهما يجئ : أفعل

فعلاء ، كأحمر وأعور ، وكلاهما اسمان .

وأما افعل الفعلي ، فلم يجئ إلا ماضيا للأفعال ( 2 ) من بعض الأفعال الثلاثية ، كأخرج ،

وأذهب ، لا من كلها ، فلم يسمع نحو : أقتل وأنصر ، ولذا رد على الأخفش : قياس

أحسب وأخال وأظن وأوجد وأزعم ، على : أعلم وأرى ، قال : ويجئ أفعل ماضيا

للأفعال من غير ما جاء منه فعل ثلاثي قليلا ، كأشحم وألحم وأتمر ، ويقابله في الأسماء

ومن غير الفعل الفعل الثلاثي أيضا في القلة نحو : أيدع ، وأفكل ، وأرنب .

ولقائل أن يقول على قوله : ( أفعل فعلاء لم يجئ من جميع الأفعال الثلاثية ) : بلى ،

جاء ، على ما اخترت أنت من مذهب البصريين وهو أن أفعل التعجب فعل ، ومن كل ما

يجئ منه أفعل التفضيل ، يجئ منه أفعل التعجب الفعلي ، والذي جاء في فعل يفعل مفتوحي

العين ، وفي فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع من حكاية النفس في

المضارع نحو : أذهب وأحمد ، يزيد على : أفعل فعلاء ، إذ لا يجئ ( 3 ) من غير باب فعل

يفعل إلا قليلا ، كأشيب ، على ما يجئ في التصريف إن شاء الله تعالى .

( 1 ) أي نادر وقد سبق له مثل هذا التعبير . ( 2 ) يقصد المصدر الذي على وزن إفعال بكسر الهمزة نحو اكرام . ( 3 ) أي باب افعل فعلاء .