شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

المختوم بالألف والنون

وليس هذا مما جوز المصنف مثله كما يجئ في باب العطف .

وقوله : " وقيل وجود فعلي " ، والأول أولى لان وجود " فعلي " ليس مقصودا لذاته ،

بل المطلوب منه انتفاء التاء ، لان كل ما يجئ منه " فعلى " لا يجئ " فعلانة " في لغتهم ،

الا عند بعض بني أسد ، فإنهم يقولون في كل فعلان جاء منه فعلى : فعلانة أيضا ، نحو

غضبانة وسكرانة فيصرفون ، اذن ، فعلان فعلى ، وهذا دليل قوي على أن المعتبر في تأثير

الألف والنون انتفاء التاء ، لا وجود فعلي ، فإذا كان المقصود من وجود فعلي انتقاء التاء ،

وقد حصل هذا المقصود في رحمن ، لا بواسطة وجود رحمي ، بل لأنهم خصصوا هذه

اللفظة بالباري تعالى ، فلم يطلقوه على غيره ولم يضعوا منه مؤنثا ، لا من لفظه ، أعني

بالتاء ، ولا من غير لفظه أعني فعلى ، فيجب أن يكون غير منصرف .

فان قلت : لا نسلم أن وجود فعلى مطلوب ليتطرق به إلى انتفاء فعلانة بل هو مقصود

بذاته لأنه يحصل بوجودها مشابهة بين الألف والنون وبين ألف التأنيث ، لكون مؤنث

هذا على غير لفظه ، كما أن مذكر ذاك على غير لفظه .

قلت : هذا الوجه ، وان كان يحصل به بينهما مشابهة ، الا أنه ليس وجها للمشابهة

ضروريا ، بحيث لا يؤثر الألف والنون بدونه ، بل الوجه الضروري ، كما ذكرنا ، في

في التأثير : انتفاء التاء ، ألا ترى إلى عدم انصراف مروان ، وعثمان بمجرد انتفاء التاء ،

التاء ، من دون وجود فعلى .

ثم نقول : منع الصرف في رحمن : أولى ، لان الممنوع من الصرف مما هو على هذا

الوزن وصفا في كلام العرب أكثر من المصروف فثبت بهذا أيضا أن اشتراط انتفاء التاء ،

أولى من اشتراط وجود فعلى .

وللخصم أن يقول : بل الصرف فيما يشك فيه هل صرفته العرب أو ، لا : أولى

لأنه الأصل .

وهكذا ( 1 ) الخلاف بينهم قائم في فعلان صفة ، هل انتفى منه فعلانة ، أو ، لا ، وهل

( 1 ) هذا تلخيص لما تقدم من حكم فعلان الوصف