شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

المختوم بالألف والنون

وتشابهها أيضا بوجهين آخرين ، لا يفيدان من دون الامتناع من التاء ، وهما زيادة

الألف والنون معا كزيادة زائدي حمراء معا ، وكون الزائد الأول في الموضعين ألفا ، فإنه

اجتمع الوجهان في ندمان وعريان مع انصرافهما ، فالأصل ، على هذا ، هو الامتناع

من تاء التأنيث .

وقال المبرد : جهة الشبه أن النون في الأصل كانت همزة بدليل قلبها إليها في صنعاني

وبهراني ، في النسب إلى صنعاء وبهراء .

وليس بوجه ، إذ لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال : ان النون أبدل منها ، وأما

صنعاني وبهراني فالقياس صنعاوي وبهراوي ، كحمراوي ، فأبدلوا النون من الواو شاذا

وذلك للمناسبة التي بينهما ، ألا ترى إلى ادغام النون في الواو ، وجر أهم على هذا الابدال

قولهم في النسب إلى اللحية والرقبة : لحياني ، ورقباني ، بزيادة النون من غير أن تبدل من

حرف ، فزيادتها مع كونها مبدلة من حرف يناسبها ، أولى .

ثم أنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشابهة ألف التأنيث ، اختلفوا ،

وقال الأكثرون : تحتاج إلى سبب آخر ، ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان

المشبه عن المشبه به ، وذلك الاخر إما العلمية كعمران ، وإما الصفة كما في سكران .

وذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر ، فالعلمية عندهم ، في

نحو عمران ليست سببا ، بل شرط الألف والنون ، إذ بها يمتنع عن زيادة التاء ، وهذا

الانتفاء هو شرطها ، سواء كانت مع العلمية أو الوصف ، والوصف عندهم في نحن سكران

لا سبب ولا شرط .

والأول أولى ، لضعفها فلا تقوم مقام علتين .

قوله : " ان كان اسما " أي غير صفة ، وانما شرط فيه العلمية ليؤمن بها من دخول

التاء كما ذكرنا في التأنيث بالتاء .

قوله : " أو صفة فانتفاء فعلانة " ، عطف بأو ، على عاملين مختلفين ، عطف صفة ،

على كان ، وقوله : فانتفاء على " إن " ، لان التقدير : أو إن كان صفة فشرطه انتفاء فعلانة ،