شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الجمع : صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها في منع الصرف ، بحث في منع التنافي بين العلمية والجمع وبين العلمية والوصف - المنقوص من هذا الجمع وتفصيل الكلام على إعرابه وبيان تنوينه

وقاضي وأعيلي ، ومررت بجواري وقاضي وأعيلي بياء مفتوحة في الحالين .

وانما قدم منع الصرف لان العلمية سبب قوي في باب منع الصرف ، حتى منع

الكوفيون الصرف لها وحدها في نحو قوله :

فما كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس في مجمع ( 1 ) - 17

كما تقدم .

وأما عند سيبويه والخليل ، فحال نحو جوار وأعيل علما كان أو نكرة سواء .

واعلم أنك إذا صغرت نحو : أحوى ، قلت : أحي بحذف الياء الأخيرة نسيا ،

لكونها متطرفة بعد ياء مكسورة مشددة في غير فعل أو جار مجراه ، كأحيي ، والمحيي ،

وقياس مثلها الحذف نسيا كما يجئ في التصريف إن شاء الله تعالى ، فسيبويه بعد حذف

الياء نسيا يمنع الصرف لأنه بقي في أوله زيادة دالة على وزن الفعل ، وعيسى بن عمر ،

يصرفه لنقصانه عن الوزن بحذف الياء نسيا ، بخلاف نحو جوار ، فان الياء كالثابت بدليل

كسرة الراء كما ذكرنا ، فلم يسقط عن وزن أقصى الجموع .

والأولى قول سيبويه ، ألا ترى أنك لا تصرف نحو : يعد ، ويضع ، علما وإن كان قد

سقط حرف من وزن الفعل .

وأبو عمرو بن العلاء لا يحذف الياء الثالثة من نحو أحي نسيا ، بل يعله إعلال أعيل ،

وذلك لان في أول الكلمة الزيادة التي في الفعل وهي الهمزة ، بخلاف عطى تصغير عطاء ،

فجعله كالجاري مجرى الفعل ، أعني المحيي ، في الاعلال ، فأحي عنده كأعيل سواء ،

في الاعلال ومنع الصرف وتعويض التنوين من الياء كما ذكرنا .

وبعضهم يقول : أحيو ، في تصغير أحوى كأسيود في تصغير أسود ، كما يجئ في

التصريف ، ويكون في الصرف وتركه كأعيل ، على الخلاف المذكور .

( 1 ) تقدم هذا الشاهد في صفحة 107 من هذا الجزء .