شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الجمع : صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها في منع الصرف ، بحث في منع التنافي بين العلمية والجمع وبين العلمية والوصف - المنقوص من هذا الجمع وتفصيل الكلام على إعرابه وبيان تنوينه

والاعتراض عليه وعلى مذهب المبرد : أنه لو كان منع الصرف مقدما على الاعلال ،

لوجب الفتح في قولك : مررت بجواري ، كما في اللغة القليلة ، الخبيثة ، وذلك لان

منع الصرف يقتضي شيئين : حذف التنوين وتبعية الكسر له في السقوط وصيرورته فتحا ،

وأيضا يلزم أن يقال : جاء الجوار ومررت بالجوار عند سيبويه بحذف الياء ، لان الكلمة

لا تخف بالألف واللام ، وثقل الفرعية باق معهما .

وفسر السيرافي ( 1 ) ، وهو الحق ، قول سيبويه بان أصله جواري بالتنوين والاعلال مقدم

على منع الصرف لما ذكرنا فحذف الياء لالتقاء الساكنين ، ثم وجد بعد الاعلال صيغة

الجمع الأقصى حاصلة تقديرا ، لان المحذوف للاعلال كالثابت ، بخلاف المحذوف نسيا ،

كما ذكرنا ، فحذف تنوين الصرف ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المنصرف

المستثقل لفظا بكونه منقوصا ، ومعنى بالفرعية ، فعوض التنوين من الياء ، بخلاف نحو :

أحوى وأشقى ، فإنه قدم الاعلال في مثلهما أيضا ، ووجد علة منع الصرف بعد الاعلال

حاصلة ، لان ألف أحوى المنون ثابت تقديرا ، فهو على وزن أفعل ، فحذف تنوين

الصرف ، لكن لم يعوض التنوين من الألف المحذوفة ولا من حركة اللام ، كما فعل في

جوار ، لان أحوى ، بالألف أخف منه بالتنوين ، وأما جوار فهو بالتنوين أخف منه بالياء ،

والخفة اللفظية مقصودة في غير المنصرف بقدر ما يمكن ، تنبيها بذلك على ثقله المعنوي

بكونه متصفا بالفرعيتين ، ألا ترى أنك تقول : خطايا ، وبرايا ، وأداوي بلا تنوين اتفاقا ،

لما انقلبت الياء ألفا في الجمع الأقصى .

وكل غير منصرف منقوص حكمه حكم جوار فيما ذكرنا ، ويجئ فيه الخلاف المذكور ،

نحو قاض اسم امرأة ، وأعيل تصغير أعلى .

وإذا جعل هذا النوع أعني جوار وأعيل علما ، فيونس يجعل حاله مخالفا لحاله في

التنكير ، وذلك بأنه يقدم منع الصرف على الاعلال ، فتبقى الياء ساكنة في الرفع ، ومفتوحة

في النصب والجر ، نحو جاءتني جواري وقاضي وأعيلي ، بياء ساكنة ، ورأيت جواري

( 1 ) هذا التفسير مثبت على هامش كتاب سيبويه ج 2 ص 57 نقلا عن شرح السيرافي .