شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الجمع : صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها في منع الصرف ، بحث في منع التنافي بين العلمية والجمع وبين العلمية والوصف - المنقوص من هذا الجمع وتفصيل الكلام على إعرابه وبيان تنوينه

وهي قليلة ، واختارها الكسائي ، وأبو زيد ، وعيسى بن عمر ، ولا خلاف في النصب

أنه جواري وأنه غير منصرف .

ثم اختلفوا في كون جوار ، رفعا وجرا ، منصرفا أو غير منصرف .

فقال الزجاج ( 1 ) : ان تنوينه للصرف ، وذلك أن الاعلال مقدم على منع الصرف لان

الاعلال سبب قوي ، وهو الاستثقال الظاهر المحسوس في الكلمة ، وأما منع الصرف

فسببه ضعيف ، إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل ، على ما تبين قبل ، قالوا ( 2 ) :

فسقط الاسم بعد الاعلال عن وزان ( 3 ) أقصى الجموع الذي هو الشرط ، فصار منصرفا .

والاعتراض عليه أن الياء الساقط في حكم الثابت بدليل كسرة الراء في : جاءتني

جوار ، وكسر الراء حكم لفظي كالمنع من الصرف ، فاعتبار أحدهما دون الاخر تحكم ،

وكل ما حذف لاعلال موجب فهو بمنزلة الباقي ، كعم وشج ، والا كان كالمعدوم ، كيد

ودم ، ومن ثم صرف جندل ، وذلذل ( 4 ) ، مقصوري جنادل وذلاذل .

وقال المبرد : التنوين عوض من حركة الياء ، ومنع الصرف مقدم على الاعلال ،

وأصله : جواري بالتنوين ثم جواري بحذفها ، ثم جواري بحذف الحركة ثم جوار ،

بتعويض التنوين من الحركة ، ليخف الثقل بحذف الياء للساكنين .

وقال سيبويه ( 5 ) ، والخليل : ان التنوين عوض من الياء ، ففسر بعضهم هذا القول بان

منع الصرف مقدم على الاعلال ، فأصله : جواري بالتنوين ، ثم جواري بحذفها ثم

جواري بحذف الحركة للاستثقال ثم جوار بحذف الياء ، لاستثقال الياء المكسور ما قبلها

في غير المنصرف الثقيل بسبب الفرعية ، وانما أبدل التنوين من الياء ليقطع التنوين الحاصل

طمع الياء الساقطة في الرجوع ، إذ يلزم اجتماع الساكنين لو رجعت .

( 1 ) تقدم ذكره أكثر من مرة انظر ص 47 من هذا الجزء . ( 2 ) لعله أراد الزجاج ومن وافقه فعبر بقالوا ( 3 ) أي عن موازنة الجمع الأقصى . ( 4 ) الذلذل . مختصر من الذلاذل . وهي أسفل القميص مما يلي الأرض . ( 5 ) كتاب سيبويه ج 2 ص 57 .