شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الجمع : صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها في منع الصرف ، بحث في منع التنافي بين العلمية والجمع وبين العلمية والوصف - المنقوص من هذا الجمع وتفصيل الكلام على إعرابه وبيان تنوينه

" غير منصرف " ، أي لا ينصرف في حال كونه علما للضبع . والضبع لا يطلق الا على

الأنثى ، والذكر ضبعان .

وذلك لأنه لا يبقى ، إذن ، فيه معنى الجمع ، إذ يقع على كل واحدة منها ، وهي

علم للجنس ، لا لواحدة معينة ، فهي كأسامة للأسد ، على ما يجئ في باب الاعلام ،

ففيه ، إذن الشرط وحده وهو الصيغة من دون معنى الجمع ، فكان ينبغي أن يكون منصرفا

كثمان ورباع .

والجواب عنه عند المصنف أن الجمع الأقصى إذا سمي به لا ينصرف لان المعتبر ،

أن يكون في الأصل كما ذكرنا في الوصف ، فلا يضر زوال الجمع ، بالعلمية لعروض

الزوال ، فلا أثر على هذا القول للعلمية في منع مساجد علما ، بل المؤثر : الجمعية الأصلية

القائمة مقام سببين .

فان قيل : أليس بين الجمعية والعلمية تضاد ، كما يذكر المصنف بعد من تضاد الوصف

والعلمية ( 1 ) ؟

فالجواب : ليسا بمتضادتين ، ويصح اعتبار حقيقة الجمعية مع العلمية ، كما يسمى

جماعة معينة من الرجال بكرام . مثلا ، فيكون معناه : هذه الجماعة المسماة بهذا اللفظ ،

فيكون معنى الجمعية باقيا ، وهذا كما سمي بأبانين ( 2 ) جبلان فروعي مع العلمية معنى

التثنية ، فهما ، وان جعلا كشئ واحد مسمى بلفظ المثنى ، لكن يفهم من معنى : أبانين ،

معنى التثنية ، إذ معناه هذان الجبلان المعينان ، فلا تنافي بين العلمية ، والجمعية أو التثنية .

والأولى ، عندي ، ألا تنافي أيضا بين الوصف والعلمية ، وأما قول المصنف بعد في

الشرح : إن العلمية تفيد الخصوص ، والصفة تفيد العموم فتنافتا ، فنقول : الاطلاق

لا ينافي الخصوص إلا إذا كان الاطلاق قيدا ، كما يقال : الوصف لا بد فيه ألا يكون

( 1 ) يأتي هذا البحث عند الكلام على تنكير نحو أحمر بعد كونه علما . ( 2 ) أبانين : متالع وأبان جبلان متقابلان لبني فزارة أطلق عليهما معا اسم : أبانان .