شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

المعرفة وشرطها في منع الصرف ، العجمة وشرطها

الثلاثة في التأنيث المعنوي ، وإما لكونه سببا ، كالعدل في : ثلاث ، والعجمة في ماه وجور

من القسم الأول ، إذ لو كانت سببا في الثلاثي الساكن الأوسط لسمع نحو لوط غير منصرف

في كلام فصيح ، أو غير فصيح .

ويتبين بما تقدم علة وجوب صرف نحو لوط ونوح ، وجواز منع نحو هند ، مع أن

كل واحد منهما ، ثلاثي ساكن الأوسط ، وذلك أن خفة الأول ألحقته بالعربي ، وأيضا

فالتأنيث له معنى ثبوتي في الأصل ، وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات وهو

التصغير ، بخلاف العجمة ، فإنه لا معنى لها ثبوتي ، بل معناها أمر عدمي ، وهو أن الكلمة

ليست من أوضاع العرب ، ولا علامة لها مقدرة ، فالتأنيث أقوى منها .

قوله : " وشتر " وهو حصن بأران ( 1 ) ، ويجوز أن يقال : ان امتناعه من الصرف لأجل

تأويله باليقعة أو القلعة ، الا أن يقول : انه لا يستعمل إلا مذكرا فلا يرجع إليه إلا ضمير

المذكر ، لكن ذلك مما لم لم يثبت فالمثال الصحيح ، لمك ، لأنه اسم أبي نوح عليه السلام

( 1 ) أران : على وزن شداد أقليم بآذربيجان . وهو أيضا اسم قلعة بقزوين .