شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

التأنيث : أنواعه وأحكامه وشرط تأثيره

وان سميت به مؤنثا حقيقيا أو ، لا ، فترك الصرف لا غير ، لان العجمة ، وان لم تكن

سببا في الثلاثي الساكن الأوسط كما يجئ ، لكن مع سقوطها عن السببية لا تقصر عن

تقوية السببين حتى يصير الاسم بهما متحتم المنع .

فظهر بهذا التفضيل أن المؤنث إذا سمي به مذكر ، حقيقي أو غير حقيقي ، يعتبر في منع

صرفه : زيادة على ثلاثة أحرف ، ولا يعتبر تحرك الأوسط ولا العجمة .

وههنا شروط أخر لمنع صرف المؤنث إذا سمي به المذكر تركها المصنف : أحدها : ألا

يكون ذاك المؤنث منقولا عن مذكر ، فان ربابا ، اسم امرأة ، لكن إذا سميت به مذكرا

انصرف ، لان الرباب قبل تسمية المؤنث به كان مذكرا بمعنى الغيم ، وكذا لو سميت

بنحو حائض وطالق مذكرا انصرف ، لأنه في الأصل لفظ مذكر وصف به المؤنث إذ

معناه في الأصل شخص حائض ، لان الأصل المطرد في المشتقات أن يكون المجرد من

التاء منها صيغة المذكر ، وذو التاء موضوعا للمؤنث ، فكل نعت لمؤنث ، بغير التاء فهو

صيغة موضوعة للمذكر ، استعملت للمؤنث .

وثانيها ، ألا يكون تأنيث المؤنث الذي سمي به المذكر تأنيثا يحتاج إلى تأويل غير لازم ،

فان نساء ، ورجال ، وكل جمع مكسر خال من علامة التأنيث لو سميت به مذكرا انصرف ،

لان تأنيثها لأجل تأويلها بجماعة ، ولا يلزم هذا التأويل ، بل لنا أن نؤولها بالجمع فيكون

مذكرا ، ولم يبق التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد ، ولا التذكير الحقيقي ، في نحو نساء

ورجال ، بل تأنيثهما باعتبار التأويل بالجماعة وهو غير لازم ، كما ذكرنا ،

وثالثها : ألا يغلب استعماله في تسمية المذكر به ، وذلك لان الأسماء المؤنثة السماعية ،

كذراع ، وعناق ، وشمال ، وجنوب ، على أربعة أضرب ، قسمة عقلية ، إما أن يتساوى

استعمالها مذكرة ومؤنثة ، فإذا سمي بها مذكر جاز فيها الصرف وتركه ، أو يغلب استعمالها

مذكرة ، فلا يجوز بعد تسمية المذكر بها الا الصرف أيضا ، أو لا تستعمل إلا مؤنثة ،

فليس فيها بعد تسمية المذكر بها الا منع الصرف ، أما إن عكست الامر أعني سميت المؤنث

باسم المذكر حقيقيين كانا ، أو ، لا ، فإن كان الاسم ثلاثيا متحرك الأوسط ، كجبل

وحسن ، أو زائدا على الثلاثة كجعفر ، فلا كلام في منع صرفهما لظهور أمر التأنيث بالطرءان