شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

التأنيث : أنواعه وأحكامه وشرط تأثيره

ما كان التاء فيه مقدرا كما مر ، لا المؤنث الحقيقي ، وفي نحو حائض ، لا تاء مقدرا ،

إذ لو كان كذلك غير منصرف مع كونه علما للمذكر كعقرب وليس كذلك ، ولكنت

تقول في تصغيره تصغير الترخيم : حييضة ، كما تقول في سماء : سمية ، وليس كذلك ،

لأنك تقول فيه : حييض ، الا ترى إلى نحو حائض منصرفا مع التأنيث والوصف ، ومثله

مع العلمية ، أيضا ، غير منصرف ، كما يجئ .

وانما شرط فيه العلمية أيضا ، لان المقدر عندهم أضعف من الظاهر وشرط الظاهر

العلمية .

والفرق بينهما أن العلمية تصير التاء الظاهرة متحتمة التأثير مطلقا وان كانت الكلمة

على ثلاثة ساكنة الأوسط ، كشاة علما ، لان العلامة ظاهرة ، وأما التاء المقدرة فضعيفة ،

فان سد مسدها في اللفظ حرف آخر ، أثرت وجوبا ، والا ففيه الخلاف كما يجئ ،

وما يسد مسدها : الحرف الأخير في الزائد على الثلاثة ، لان موضع التاء في كلامهم فوق

الثلاثة ولا تزاد ثالثة ، وأما نحو ثبة وشاة ، فمحذوف اللام ، ودليل سده مسد التاء :

تصغيرهم عقربا على عقيرب من دون التاء ، بخلاف : قدر فان تصغيره : قديرة ، فالمؤنث

بالتاء المقدرة حقيقيا كان ، أولا ، إذا زاد على الثلاثة وسميت به لم ينصرف ، سواء سميت

به مذكرا حقيقيا ، أو مؤنثا حقيقيا ، أو ، لا هذا ولا ذاك ، وذلك لان فيه تاء مقدرة

وحرفا سادا مسدها فهو بمنزلة حمزة .

وان كان ثلاثيا فاما أن يكون متحرك الأوسط ، أو ، لا .

والأول ان سميت به مؤنثا حقيقيا كقدم في اسم امرأة ، أو غير حقيقي كسقر ، لجهنم ،

فجميع النحويين على منع صرفه للتاء المقدرة ، ولقيام تحرك الوسط مقام الحرف الرابع

القائم مقام التاء ، والدليل على قيام حركة الوسط مقام الحرف الرابع أنك تقول في حبلى :

حبلي وحبلوي ، ولا تقول في : جمزى إلا جمزي ، كما لا تقول في : جمادى الا

جمادي .