شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الوصف وشرط تأثيره

قال الرضى :

قوله : " الوصف " ، تقدير الكلام : شرطه أن يكون في الأصل فلذلك صرف : مررت

بنسوة أربع ، ولا تضره الغلبة ، فلذلك امتنع : أسود وأرقم .

وأنا إلى الان لم يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف ،

أما قولهم : مررت بنسوة أربع مصروفا ، فيجوز أن يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل

على ما يذكر ، وهو عدم قبوله للتاء ، فإنه يقبلها لقولهم : أربعة ، لا لعدم شرط الوصف .

وليس قولهم : ان التاء في أربعة ليست بطارئة على أربع ، لان أربعة للمذكر ،

وأربعا للمؤنث والمذكر في الرتبة قبل المؤنث بخلاف يعمل ويعملة ، فان يعملة للمؤنث

فالتاء طارئة ، بشئ ( 1 ) ، وان دققوا فيه النظر ، لأنه إذا جاز ألا يعتد بالوزن الأصلي في يعمل ،

لكونه قد يعرض له بعد ، ( 2 ) ما يخرجه عن الاعتبار وهو التاء في المؤنث ، فكيف يعتد بالوزن

العارض في أربع مع كونه قبل ، على حالة خرج بها عن شرط اعتبار الوزن ، وهي اتصاله

بالهاء ؟ فإذا كان الوزن في الحال حاصلا فيهما والمخرج عن اعتباره في حال أخرى ،

فسواء كانت تلك الحال قبل أو بعد ، بل الأول ينبغي أن يكون أضعف ، لأنه عارض غير

لازم ، إذ قد يجوز في أربع للمؤنث استعمال الأصل أعني أربعة للمذكر ، وفي الثاني

أعني يعملا وزن الفعل أصل لكنه غير لازم لأنه يقال للمؤنث يعملة ، فالوزنان متساويان

في عدم اللزوم ، وأربع يزيد ضعفا بعروض الوزن ، على يعمل .

قوله : " فلا تضر الغلبة " ، معنى الغلبة أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاما في أشياء ،

ثم يصير بكثرة الاستعمال في أحدها أشهر به بحيث لا يحتاج لذلك ( 3 ) الشئ إلى قرينة ،

بخلاف سائر ما كان واقعا عليه ، كابن عباس ، فإنه كان عاما يقع على كل واحد من بني

( 1 ) خير عن قوله : وليس قولهم أن الثاء في أربعة الخ . . ( 2 ) بعد أي بعد جعله وصفا وفيما يأتي قوله في أربع : مع كونه قبل أي قبل جعله وصفا . ( 3 ) أي لدلالته على ذلك الشئ . وكذلك في قوله بعد . فلا يحتاج له .