شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

العدل : معناه وصوره في الكلام وتأثيره

وأما مورق في اسم رجل ، فإنما صرف إما بناء على أنه فوعل ، أو على أنه مفعل ،

لكن كونه أكثر من مفعل كما يجئ في التصريف أوهمهم أنه غير معدول عن مفعل بالكسر ،

وكذلك موكل علما ، وأما :

28 - شمس بن مالك ( 1 )

بضم الشين ، فلما لم يلزم لم يعتبر في الوزن ، ولو سلمنا لزومه قلنا : انه منقول عن

جمع شموس ، والا لزم جواز صرفه وترك صرفه كما في هند ، لان أمر العدل ظاهر وليس

كالعجمة في نوح ولوط ، حتى يقال إنه لا يؤثر في الثلاثي الساكن الأوسط .

وأما حياة فان الصيغة لم تتغير ، والعدل خروج عن الصيغة الأصلية ، فوزن حياة ،

وحية : فعلة ، فلنا ( 2 ) أن نرتكب كونها معدولة ،

قوله " وقطام في تميم " ، أي في لغة بني تميم ، أما في لغة أهل الحجاز ففيها ، أيضا ،

عدل مقدر عند النحاة ، لكنها مبنية ، وكلامه في المعربات غير المنصرفة ، ونعني بباب

" قطام " ، ما هو على وزن فعال من أعلام الأعيان المؤنثة .

وذلك أن " فعال " على أربعة أقسام ، كما يجئ : اسم فعل كنزال ، وبناؤه ظاهر ،

وعلم للمصادر على رأي النحاة ، كفجار للفجرة ، وصفة للمؤنث كفساق بمعنى فاسقة ،

وهما ، أيضا ، مبنيان باتفاق ، قالوا لمشابهته ( 3 ) باب نزال ، عدلا ووزنا ، ولم يكتفوا في

المشابهة بالوزن لئلا يرد نحو : سحاب ، وجهام ، وكلام ، وكهام ، فإنها معربة ، فقالوا :

( 1 ) قال الرضى في الاستشهاد بهذا : وأما شمس بن مالك . . . واقتصر على ذلك ولكن البغدادي جعله أحد الشواهد لأنه ورد في شعر لتأبط شرا ، ثابت بن جابر يرثي بها شمس بن مالك . وهي أبيات عشرة أوردها أبو تمام في أول الحماسة في باب المراثي . والبيت المقصود منها قوله : واني لمهد من ثنائي فقاصد * به لابن عم الصدق شمس بن مالك ( 2 ) هكذا ورد : والصواب : فليس لنا أن نرتكب ولم يشر الجرجاني إلى شئ من النسخ الأخرى يكون فيها هذا التصحيح للعبارة . ( 3 ) المناسب : لمشابهتهما أي علم المصادر ووصف المؤنث ويمكن أن يكون التقدير : لمشابهة كل منهما .