شرح الرضي على الكافية — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

العدل : معناه وصوره في الكلام وتأثيره

ولم يثبت ، ودونه خرط القتاد ، كما يجئ في أسماء الافعال .

وثالث الأقسام : جمع فعلى أفعل التفضيل ، ولا عدل فيها إلا في أخر وجمع وأتباعه ،

كما ذكرناهما .

وإما علم ، وهو - ان جمع شرطين : ثبوت فاعل وعدم فعل قبل العلمية ، فهو غير

منصرف ، كقثم ( 1 ) وجحى ، لأنه ثبت قاثم وجاح ، وعدم قثم وجحى قبل العلمية ،

فحكمنا بكونه معدولا عن فاعل جنسا ، وقطعنا بعدم نقله عن فعل الجنسي ، فقلنا : هو

علم مرتجل ، أي غير منقول عن شئ ، وهو معدول ، وانما حملناه على كونه معدولا ،

ولم نجوز أن يكون مرتجلا غير معدول ، كعمران وسعاد لكثرة كون فعل الجامع للشرطين ،

غير منصرف واضطرارنا حينئذ إلى تقدير العدل فيه على ما تقدم لئلا تنخرم القاعدة الممهدة ( 2 ) ،

فكل فعل علم جامع للشرطين يجهل كونه في كلامهم منصرفا أو غير منصرف فعلينا أن

نقدر العدل فيه ونمنعه الصرف ، الحاقا للمشكوك فيه بالأغلب .

أما " أدد " فإنه وإن جمع الشرطين ، لكنه سمع في كلامهم منصرفا فلا نقدر العدل

فيه .

وان اختل أحد الشرطين ، وذلك بالا يجئ له فاعل قبل العلمية ، ولا فعل ، فهو

منصرف ، لو جاء مثل ذلك في كلامهم ، ولا أعرف له مثالا ، وكذا ان جاء له فاعل قبل

العلمية مع ثبوت فعل أيضا قبلها ، فهو منصرف ، كحطم وختع علمين ، لجواز نقله عن

فعل جنسا وألا يكون معدولا عن فاعل ، ولا سيما أن النقل في الاعلام أكثر وأغلب من

العدل ، أما عمر وزفر ، علمين ، فكان الواجب على هذا الأصل صرفهما ، لأنه كما جاء

( 1 ) القثم من أسماء الذكر من الضباع ، وقثم بمعنى أعطى . وجحى من جحا بالمكان إذا أقام ، ويقال جحاه جحوا واجتحاه : بمعنى اجتاحه أي استأصله . ( 2 ) وهي وجود سببين في الممنوع من الصرف أو واحد يقوم مقامهما .